بابواب تقرع بالاصابع لتفتح.

(فجميع ما في القرينة الثانية يوافق ما يقابله من الاولى في الوزن والتقفية) وبعبارة أخرى لفظ يقرع يوافق يطبع والاسماع يوافق الاسجاع والزواجر يوافق الجواهر ووعظه يوافق لفظه كل ذلك في الوزن والتقفية أى الحرف الاخير.

(وأما لفطه هو فلا يقابلها شيء من القرينة الثانية) فلذلك قلنا ان ذلك مثال لمساوات جميع الالفاظ (ولو قيل بدل الاسماع الاذان لكان أكثر ما في) القرينة (الثانية موافقا لما يقابله من) الفقرة (الاولى) وذلك لعدم توافق الاسجاع والاذان في الوزن والتقفية إذ وزن أسجاع أفعال وليس وزن اذان الان افعال وان كان وزنه في الاصل افعال لانه لا ينظر في هذا المقام الى الاصل هكذا قيل.

والتحقيق ان يقال انه يجوز ان يكتفى في عدم التوافق بعدم الموافقة في التقفية وان كانت الموافقة في الوزن حاصلة نظر الى الاصل اما عدم الموافقة في التقفية فلكون اخر الاسجاع العين واخر الاذان النون.

(والا فمتواز أى وان لم يكن ما في احدى القرينتين ولا اكثره مثل ما يقابله من) القرينة (الاخرى) (فهو) مما يقال له السجع (المتوازى) هذا هو الضرب الثالث وانما سمى بذلك لتوازي الفاصلتين أى توافقهما وزنا وتقفية أى الحرف الاخير دون رعاية غيرهما ومن هنا قالوا ان الاختلاف بالنسبة الى غير الفاصلة فالتوافق في الفاصلة صار سببا للتسمية يكفى فيها أدنى إعتبار.

(وذلك) أي كون السجع متوازيا (بان يكون ما في احدى القرينتين أو أكثره وما يقابله من الاخرى مختلفين في الوزن والتقفية جميعا نحو قوله تعالى (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ)) الشاهد في