يعني إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في اللفظ المخصوص يكون حقيقة وفي الحدث يكون مجازا و) كلفظ (دابة لذى الأربع) أي لذى القوائم الأربع المعهود (والانسان) المهين (فأنها) أي الدابة (في العرف العام حقيقة في الاول مجاز في الثاني فما ذكره بلفظ النكرة مثال للحقيقة والمجاز وما ذكره بعد كل نكرة من المعرفتين أشارة إلى المعنى الحقيقي والمجازي) وذلك واضح.
ولما فرغ من تعريف الحقيقة والمجاز وذكر أقسام كل منهما بالنسبة الى منشئه من اللغة والشرع والعرف العام والخاص شرع في بيان قسمي المجاز الذي هو المقصود بالذات في هذا الباب وهما المجاز المرسل والاستعارة وفي بيان أقسام كل منهما وقدم اقسام المرسل لقلة الكلام والبحث فيها فقال (والمجاز مرسل ان كانت العلاقة المصححة) للتجوز (غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي) كما إذا كانت سببية أو مسببية أو غيرهما مما يأتي عنقريب وإنما سمي حينئذ مرسلا لأرساله اي اطلاقه عن التقييد بعلاقة المشابهة فيصح جريانه في عدة من العلاقات كما يتضح ذلك فيما يأتي من أمثلته.
(وإلا) أي وان لم تكن العلاقة المصححة للتجور غير المشابهة بل كانت نفس المشابهة كما في اطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع (فأستعارة فالأستعارة على هذا هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي) ومن هنا عرفوا الأستعارة بأنها اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي للعلاقة التي هي المشابهة كلفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي فالأستعارة على هذا من باب المصدر بمعنى اسم المفعول كما قالوا في المنطق ان العكس بمعنى المعكوس أي الجملة المعكوسة وحينئذ لا يصح منه الأشتقاق لكونه اسما للفظ لا للحدث والمشتق منه يجب أن يكون حدثا