و (المعتبر) من العلاقة (نوعها) ولذا صح انشاء المجاز في كلام المولدين فاذا عرفنا أن العرب القح استعمل لفظا في سبب معناه أو في المسبب عن معناه أو في المشابه لمعناه جاز لتا أن نستعمل لفظا مغايرا لما استعملوه لمثل تلك العلاقة لأن العرب القح قد اعتبر ذلك ولا نقتصر على خصوص ذلك اللفظ الذي أستعمله ولو كان المعتبر شخص العلاقة لتوقف استعمال اللفظ في معناه المجازي على النقل عن العرب في تلك الصورة مع انه ليس كذلك وسيأتي الكلام في ذلك عند بيان انواع العلاقة على وجه كلى وإنما أعتبر نوع العلاقة (لأن هذا) أي ثبوت العلاقة في المجاز (معنى قوله على وجه يصح وهو) أي قوله على وجه يصح (متعلق بالمستعملة) وقد أشرنا اليه آنفا (فيخرج الغلط من تعريف المجاز كما يقول خذ هذا الفرس) حالكونك (مشيرا إلى كتاب لأن هذا الأستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة) بين الكتاب والفرس وقد أشير الى ذلك ايضا آنفا.
(ويخرج الكناية أيضا بقوله مع قرينة عدم إرادته) أي مع عدم ارادة ما وضعت له (لأن لكناية) عند المصنف (مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته) فهي أي الكناية عنده واسطة أي لا حقيقة ولا مجاز اما إنها ليست حقيقة فلأنها اي الحقيقة مستعملة فيما وضعت له والكناية عنده ليست كذلك وأما انها ليست مجازا فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة والكناية ليست كذلك ولهذا أخرجها من تعريف المجاز.
فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له قد يكون مجازا وقد يكون كناية وقد يكون مرتجلا وقد يكون منقولا والمنقول منه ما غلب في معنى مجازي للموضوع له الأول حتى هجر) المعنى (الأول وهو في اللغة حقيقة في المعنى الأول ومجاز في) المعنى (الثاني وفي الاصطلاح المنقول فيه بالعكس) أي مجاز