اكثر منه) اي من الكلام الموجز الذي ذكره المتكلم (ويرجع تارة اخرى الى كون المقام) الذي اورد المتكلم كلامه الموجز فيه (خليقا) اي جديرا (بابسط مما ذكر اى من الكلام الذي ذكره المتكلم و) ليعلم انه (ليس المراد بما ذكر) في قوله بابسط مما ذكر (متعارف الاوساط على ما سبق الى بعض الاوهام) هو الشارح الخلخالي وحاصل كلامه ان المراد بما ذكر فى قول المصنف بابسط مما ذكر ما ذكره انفا وهو متعارف الاوساط وهذا غلط لانه عليه ينحل كلام المصنف الى ان الايجاز يرجع ايضا الى اعتبار كون المقام الذي اورد فيه الكلام الموجز ابسط من المتعارف ومحصل ذلك ان الموجز ما كان اقل من مقتضى المقام الابسط من المتعارف وهذا صادق اذا كان الكلام فوق المتعارف ودون مقتضى المقام او مساويا ودون مقتضى المقام او اقل منهما ولا يشمل ما اذا كان مقتضى المقام مساويا للمتعارف او انقص ففيه قصور.

ويلزم على هذا ان ما كان اقل من المتعارف او مساويا له وقد اقتضاه المقام لا يكون الاقل منه ايجازا ولا يعرف لهذا قائل اذ هو تحكم محض ويلزم ايضا التكرار فى كلام المتن مع وجود مندوحة عن التكرار وهو ما ذكره الشارح في تفسير ما ذكره ووجه التكرار ان كلا من قسمى الايجاز يرجع الى المتعارف وان اختلف المعنيان فالمعنى الاول فيه الرجوع اليه باعتبار ان المعنى المتعارف اكثر منه والمعنى الثانى يرجع اليه باعتبار ان المقام خليق بابسط من عبارة المتعارف فتفسير التفتازاني هو المتعين اذ عليه لا يلزم شيىء مما ذكر غيره.

(يعني) اى يقصد الخطيب بقوله ثم قال الاختصار الخ انه (قد