يعنى ضارع (فيكون حصوله) اى الفاعل بعد المفعول المتقدم (اوقع) في النفس (واعز).
الى هناك كان الكلام في حذف المسند والقرينة عليه (واما ذكره اي ذكر المسند فلما مر في ذكر المسند اليه من ان الذكر هو الاصل) في جميع الالفاظ التي يتالف منها الكلام ركنا كان او غيره (ولا مقتضى للحذف) وبعبارة اخرى لا مقتضى اى لا نكتة في العدول من الاصل (نحو زيد قائم ومن الاحتياط) اى احتياط المتكلم مع قيام القرينة (لضعف التعويل على القرينة نحو (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)).
فان قلت قد تقدم ان وقوع الكلام جوابا لسؤال محقق قرينة على حذف المسند كالاية المتقدمة هناك والمخاطب بتلك الاية وبهذه الاية التي ذكر فيها المسند واحد فالذكر في هذه الاية لضعف التعويل على القرينة والحذف في تلك الاية مع اتحادهما معنى واتحاد المخاطب بهما وهو النبى (ص) مما لا وجه له فالاولى ان يقال ان الذكر في هذه الاية لزيادة تقرير المسند.
قلت ان وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب فان عول على دلالتها حذف المسند وان لم يعول عليها احتياطا بناء على ان المخاطب من حيث هو مخاطب مع قطع عن خصوصية اى عن كونه نبيا لعله يغفل عنها يذكر المسند وان كان المخاطب في الحالين واحدا.
وبعبارة اخرى لما اختلف تيقظ المخاطب من حيث هو مخاطب باختلاف العوارض والاحوال لو حظ وعول على القرينة في بعض المواضع فحذف المسند ولم يلاحظ ولم يعول عليها في بعض المواضع الاخر فذكر