بأداة واحدة.
(وقد خفى على بعضهم هذا البيان فمنعوا ذلك الاقتضاء) اى اقتضاء القصر في الفاعل والمفعول جميعا (قائلين ان الفعل المضمر) العامل في ما بعد المستثنى اي في عمرو (ليس فيه اداة القصر فمن اين يلزم القصر في المفعول.
نعم يمكن ان يقال انا نلتزم اقتضائه القصر فى الفاعل والمفعول جميعا ونمنع صحة هذا الكلام) الذي يقتضي القصر فيهما بأداة واحدة (في غير هذا المقام) الذى قدم المقصور عليه والاداة بحالهما وقد قدم المرفوع واخر المنصوب لان هذا المقام قابل للبيان المذكور دون غيره فتأمل تعرف.
(ووجه الجميع اى السبب فى افادة النفى والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر او الفاعل والمفعول او غير ذلك) من متعلقات الفعل (إن النفي في الاستثناء المفرغ وهو الذي ترك المستثنى منه فيه ففرغ الفعل الذى قبل) لفظة (الا وشغل عنه) اى عن المستثنى منه المتروك (بالمستثنى المذكور بعد) لفظة (الا يتوجه) النفى (الى مقدر وهو مستثنى منه لان الا للاخراج والاخراج يقتضي مخرجا منه عام) بالجر صفة لمقدر (ليتناول المستثنى) المذكور (وغيره فيتحقق الاخراج ولئلا يلزم التخصيص من غير مخصص) اذ لو لم يقدر مستثنى منه عام للزم أن يقدر خاص فيلزم من ذلك التخصيص من غير مخصص.
فان قلت ما وجه تخصيص بيان الوجه بالاستثناء المفرغ مع وجود في غيره ايضا نحو ما جائني القوم الا زيد وذلك ظاهر.
قلت لان الامر في غير المفرغ ظاهر بين لان كل احد يعلم وجه