اتصافه بجميع الصفات أو الجميع غير الصفة المذكورة أو الترديد بين غير الصفة المذكورة وبينها.

والوجه في الصورتين ما يأتي من ان المخاطب العاقل لا يعتقد ذلك وقد تقدم أن النفي المذكور في الحقيقي الادعائي يقتضي عدم الاعتداد بما نفى واما اذا كان القصر غير حقيقي ففي الصورة الاولى يعتبر فيه نفي الصفة المذكورة عن بعض عن سوى الموصوف المذكور وفي الصورة الثانية نفي بعض الصفات غير الصفة المذكورة عن الموصوف المذكور ولكن يشترط فيه في الصورتين اعتقاد المخاطب على أحد الوجوه الثلاثة في الافراد والقلب والتعيين وليس حينئذ عدم الاعتداد بغير البعض في الصورتين.

الى هنا كان كلامنا في بيان الفرق وأما وجه دقته فهو أن القصر الحقيقي الادعائي وغير الحقيقي يشتركان معا في شيء واحد وهو في الصورة الاولى جواز إتصاف غير الموصوف المذكور بغير تلك الصفة المذكورة وفي الصورة الثانية جواز إتصاف الموصوف المذكور بصفات اخر غير الصفة المذكورة هذا كله بناء على عود الضمير المجرور المتقدم فى قوله وقد يقصد به الى الحقيقي مطلقا كما اختاره بعض المحققين وأما بناء على رجوعه الى القسم الثاني منه فقط كما اختاره التفتازاني فينحصر بيان الفرق حسبما ذكرنا في الصورة الاولى فقط (فليتأمل) فان المقام من الصعوبة بمكان ولذلك اضطربت كلماتهم في الحواشي المنطقة به.

(والاول اي قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي تخصيص أمر) اي شيء (بصفة دون صفة اخرى او مكانها أي تخصيص امر بصفة مكان صفة اخرى) ويأتي بعيد هذا بيان المراد من لفظة دون