اكثر منه مع المصاحب وايضا يصل الفعل اليه بواسطة الواو بخلاف سائر
المفاعيل ولو لا مراعاة التسمية لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه
اولى اذ الفعل لا يخلو من حال من حيث المعنى).
الى هنا كان
الكلام في ترتيب المفاعيل اخذا من كلام الرضى (والاصل ان يذكر الحال عقيب ذى الحال)
من غير فاصل بينهما لان الحال صفة لذى الحال معنى فذو الحال لكونه موصوفا لها معنى
مقدم عليه طبعا فناسب ان يقدم عليها وضعا ليوافق الوضع الطبع وناسب ايضا ان لا
يفصل بينهما فاصل ان لم يمنع مانع.
(و) الاصل ان
يذكر (التابع عقيب المتبوع من غير فاصل) وذلك لاتحادهما فى الاعراب من جهة واحدة
مطلقا وفي الذات غالبا (وعند اجتماع التوابع الاصل تقديم النعت) لانه مع المنعوت
كشيء واحد معنى فيكون بمنزلة الجزء (ثم التاكيد) لكونه ارسخ في التابعية من البدل
اذ البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه كما صرح بذلك الناظم بقوله
التابع
المقصود بالحكم بلا
|
|
واسطة هو
المسمى بدلا
|
(ثم البدل او البيان) يعنى انهما
متساويان فى الرتبة لا ترجيح لاحدهما على الاخر فانت بالخيار فى تقديم ايهما شئت
على الاخر هذا ولكن قال شارح الصمدية في بحث النعت وقدمه على سائر التوابع لان
استعماله اكثر ولكونها اشد متابعة واوفر فائدة وكان الاولى ان يتبعه بالبيان ثم
التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق لانها اذا اجتمعت فى التبعية رتبت كذلك انتهى.
(او لان ذكره
اي ذكر ذلك البعض الذي يقدم اهم) ويأتى