الصفحه ٣٩٣ : الوجه الرابع من وجوه الاختلاف) بين الطرق الاربعة (ان اصل النفي
والاستثناء أن يكون الحكم الذي استعمل هو
الصفحه ٤٠٣ :
الحكمان اي الاثبات للمذكور والنفي عما سواه معا) أى دفعة واحدة لان
تعقلهما باعتبار تعقل ما والا
الصفحه ٤١٤ : يقال تأنيث الفعل بالنظر الى ظاهر اللفظ فان الصيحة في حكم فاعل الفعل كما في
الكشاف) وكذلك مساكنهم في حكم
الصفحه ١١ : ) والتحسر (عن الغربة) وذلك (لان ثبوت الحكم) لشيىء (اولا) وسابقا (اقوى)
من ثبوته ثانيا وحقا (فقدمه) اى قيارا
الصفحه ٢٦ : واثنتان بالمثلة فهما كابنين وابنتين بالموحدة يعني كالمثنى
الحقيقي في الحكم يجريان ومن اراد بيانا اوضح
الصفحه ٣٥ :
وقد تقدم في اوائل الباب الاول انه اذا كان قصد المخبر افادة المخاطب الحكم او
لازمه فينبغى ان يقتصر من
الصفحه ٦١ : السيوطى بقوله ان من عادة الناظم اعطاء الحكم
بالمثال فقوله نحو زيد أبوه منطلق تعريف بالمثال واما تفسير صاحب
الصفحه ٦٣ : ء تحته نحو (إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) الاية.
(فان قلت ما
الحكمة في جعل الرابط
الصفحه ٦٦ : ) المسند يعنى (منطلق)
في الجملة الصغرى (مع الحكم عليه) اي على المسند يعنى منطلق (بثبوته) اي ثبوت
منطلق
الصفحه ٦٧ :
كانت الجملة الصغرى فيه اسمية واليه اى الى القسم الاول اشار بقوله ان يكون مفهوم
المسند مع الحكم عليه الخ
الصفحه ٨٠ : الشيىء سببا لنفسه فلولا ان المعنى
في احسنتم الثانية غير المعنى في الاولى وانها في حكم فعل ثان لما ساغ
الصفحه ٨٤ :
الاول من انه اذا كان قصد المخبره افادة الحكم او لازمه فينبغى ان يقتصر على قدر
الحاجة حذرا عن اللغو
الصفحه ٨٧ : . والجملة الشرطية ليست كذلك لان الكلام
يخرج بتقييد الفعل بالشرط من الخبرية واحتمال الصدق والكذب اذ ليس الحكم
الصفحه ٩٦ : ) واللاوقوع (واصل اذا الجزم به) اي بالوقوع (كان الحكم
النادر الوقوع موقعا) ومحلا (لا) ستعمال (ن لان النادر
الصفحه ١٠٠ : صادر عن حكمة وصواب انتهى ولنعم ما قيل بالفارسية
مخاطبا له جل جلاله :
يكى را برارى
وقارون كني