الصفحه ٢٠٣ : (من
ان زيادة الخصوص توجب اتمية الفائدة) لان احتمال تحقق الحكم متى كان ابعد كانت
الفائدة في الاعلام به
الصفحه ٢٠٧ : الثاني (لزيد) لانه ابعد منه (وهذا) القسم
من متحدي اللفظ (مفيد من غير تاويل).
(او لازم حكم
كذلك) هذا اي
الصفحه ٢٠٨ :
امر معلوم باحدى طرف التعريف باخر مثله وفي هذا) اى في قوله او لازم حكم (اشارة
الى ان كون المبتدأ
الصفحه ٢٠٩ : او قلت له عمرو المنطلق
فقد افدته الحكم وان كان يعلم ان الموصوف بالاخوة له زيد او يعلم ان الموصوف
الصفحه ٢٣١ : ء الى نفسه سواء كان) ذلك
الشيء (خاليا عن الضمير او متضمنا له فيعقد بينهما حكم) اى اسناد.
(ثم اذا كان
الصفحه ٢٤٠ : دلالة الخطاب) اى
مفهوم المخالفة.
قال في
القوانين واما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه
الصفحه ٢٥٣ : تقوى الحكم (صرفه المبتدء
الى نفسه محمول على) هذا (القسم الثانى وقوله) ثم اذا كان متضمنا للضمير (صرفه
الصفحه ٢٧٢ : لافراد الفعل عقلي وبمقدمات الحكمة
والحكم العقلي لا يقبل التخصيص كما بين في الاصول.
(ثم المذكور في
شرح
الصفحه ٣٠٧ : قوله وشرطها ان
تكون معرفة انتهى.
ومما نقلنا لك
يظهر الجواب عما يمكن ان يقال ان الجمع بين الحكم بلزوم
الصفحه ٣٤١ : استعمال
المفيد في المطلق (فاستعمل في كل متجاوز حد الى حد وتخطى حكم الى حكم) وإن لم يكن
هناك تفاوت كما فى
الصفحه ٣٤٦ : بأمر مكان آخر من يعتقد العكس اى عكس الحكم الذي اثبته
المتكلم حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد الا قائم من
الصفحه ٣٧٦ :
القصر) بأي طريق كان (ليس إلا تأكيدا للحكم على تأكيد وذلك لان نحو قولك
زيد جائني لا عمرو لمن يردد
الصفحه ٣٧٨ : الحكم في المخاطب ومن هنا
قالوا أن ذلك انما هو في الاضافي لا الحقيقي فتأمل.
(أن يكون حاكما
حكما مشوبا
الصفحه ٣٧٩ :
بالالتزام موافقا للحكم المذكور في النفي والاثبات فهو مفهوم الموافقة
كدلالة حرمة التأفيف على حرمة
الصفحه ٣٨٣ : لان الحكم) بعدم الاجتماع مع الثانى (مختص بلا دون بل) أي
لا يجري الحكم في بل أصلا (لا تجامع) الطريق