العلامة في شرح المفتاح من ان الاختصاص ههنا ليس على معنى ان دينكم لا يتجاوز الى غيركم وديني لا يتجاوز الى غيري) وذلك لان الخطاب في لكم للكفار المخصوصيين ومن المعلوم ان دينهم يتجاوز الى من سواهم من الكفار وكذلك دين النبى (ص) يتجاوز الى غيرهم من المؤمنين (بل) الاختصاص ههنا (على معنى ان المختص بكم دينكم لا دينى والمختص بى دينى لا دينكم.

كما ان معنى قائم زيد ان المختص به القيام دون القعود لا ان غيره لا يكون قائما فلينظر الى هذا الكلام من) ظهور الفساد ومن (الخبط والخروج عن القانون) اما ظهور الفساد فلان القصر كما بينا ليس حقيقيا حتى يحتاج الى القول بان الاختصاص ههنا ليس على المعنى المذكور.

واما الخبط فلان الاختصاص كما قلنا اضافي بالنسبة الى الطرف المقابل وهو النبى (ص) في لكم دينكم والكفار المخاطبون في لي دين واما الخروج عن القانون فلان العلامة لم يجعل تقديم المسند مفيدا لما هو المسلم عندهم والقانون لهم من حصر المسند اليه في المسند.

(ولهذا اى ولان التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا لم يقدم الظرف) يعنى فيه (الذى هو المسند على المسند اليه) يعنى ريب (في) قوله تعالى ((لا رَيْبَ فِيهِ) ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه) اى الظرف (عليه) اى على المسند اليه يعنى ريب (ثبوت الريب في سائر كتب الله بحسب دلالة الخطاب) اى مفهوم المخالفة.

قال في القوانين واما المفهوم فاما ان يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقا للحكم المذكور في النفى والاثبات فهو مفهوم الموافقة