له مع بقاء افادته التاكيد ايضا.
فان قلت قد اشتهر بينهم كما قال السيوطى في بحث المفعول المطلق انه يمتنع الجمع بين حذف المؤكد بالفتح وبقاء المؤكد بالكسر.
قلت نعم ولكن قال بعض المحققين من المحشين على قول ابن هشام في بحث ان المكسورة ان الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدء كالجمع بين المتنافيين ما حاصله ان الجمع بين حذف المؤكد وبقاء المؤكد مما جوزه الخليل وتلميذه سيبويه وقد صرح المحقق المذكور بذلك ايضا في الحاشية في اخر مبحث القسم الخامس من اقسام لو على ان ما اشتهر بينهم انما هو فيما لم يكن الحذف لدليل والا فلا تنافي بينهما كما صرح بذلك ابن هشام في بحث شرائط الحذف وهذا نصه اما حذف الشيىء لدليل وتوكيده فلاتنا فى بينهما لان المحذوف للدليل كالثابت انتهى.
(فلوا ظهرته) اى تملكون المحذوف (لم يحتج اليه) اى الى تملكون الظاهر بل لم يجز اتيانه لامتناع الجمع بين المفسر بالكسر والمفسر بالفتح لانه كالجمع بين العوض والمعوض بل عينه وذلك ممتنع عندهم.
(وانما صير اليه) اى الى جعل المحذوف فعلا فقط وانتم فاعلا (لان لو) كما تقدم في اول البحث (انما تدخل على الفعل دون الاسم فانتم فاعل الفعل المحذوف لامبتدء) حتى يكون تملكون الظاهر خبرا له فلا يكون في الكلام حذف ولا تقدير وذلك لانه يستلزم دخول لو على الاسم وذلك ممتنع.
(ولا تاكيدا ايضا) لفاعل الفعل المحذوف) بناء (على ان يكون