على الفعل كما قال في الالفية.
وهى في الاختصاص بالفعل كان |
|
لكن لو ان بها قد يقترن |
والى ذلك اشار بقوله (تقديره لو تملكون تملكون فحذف تملكون الاول وابدل من ضميره المتصل اعنى الواو ضمير منفصل وهو انتم لتعذر الاتصال لسقوط ما يتصل به) وهو الموضع الثاني من المواضع الخمسة التي صرح السيوطى عند شرح قول ابن مالك.
وفي اختيار لا يجيىء المنفصل |
|
اذا تاتى ان يجيىء المتصل |
فيها بجواز انفصال الضمير بل لزومه (فالمسند المحذوف ههنا) اى في الاية (فعل) فقط من دون فاعله لان المسند اليه المذكور فاعله فالمحذوف مفرد (وفيما تقدم) المحذوف اما (اسم) فهو مفرد (او جملة) وذلك لان المسند اليه المذكور فيما تقدم مبتدء والمسند المحذوف ظرف والمسند اذا كان ظرفا يجوز فيه وجهان كما قال في الالفية.
واخبروا بظرف او بحرف جر |
|
ناوين معنى كائن او استقر |
فان قدر اسم فاعل فهو من قبيل المفرد وان قدر فعلا فواضح انه من قبيل الجملة وقد ذكر السيوطى لكل من الوجهين دليلا فراجع ان شئت.
(والغرض منه) اى من حذف المسند في الاية (الاحتراز عن العبث) في الظاهر لوجود المفسر أعنى تملكون الظاهر (لان المقصود من الاتيان بهذا الظاهر تفسير) تملكون (المقدر).
وليعلم ان الغرض من اتيان تملكون الثاني في الاصل انما هو تاكيد تملكون الاول اعنى المقدر فلما حذف الاول جعل الثاني مفسرا