قال في نحو من زيد ان زيد هو الخبر.
قال الزمخشري وغيره لا يخبر ههنا عن نكرة بمعرفة الا ضرورة نحو قوله يكون مزاجها عسل وماء فيمن نصب مزاجها وقال ولا يك موقف منك الوداعا.
وقال ابن مالك بل يجوز ذلك اختيارا لان الشاعر امكنه ان يقول ولا يك موقفى منك الوداعا وان يرفع مزاجها على اضمار الشان فى كان كما فى الرواية الاخرى ولا خلاف عند مجوزه اختيار ايضا ان الاولى جعل المعرفة اسما والنكرة خبرا الا ترى انهم قالوا ان ان اولى بالاسمية مما تقدم في نحو قوله تعالى (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) مع كونهما معرفتين لمشابهتها المضمر من حيث انها لا توصف كالمضمر وانما جرئهم على تنكير الاسم وتعريف الخبر عدم اللبس في بابى ان وكان انتهى ثم ذكر المثال الذي اورده سيبويه للجواز مع رده في كلام طويل لا حاجة لنا الى ذكره.
(واستدل بعضهم على ان كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة يمتنع عقلا بوجهين الاول ان الاصل في المسند اليه ان يكون معلوما لاستلزام الحكم على الشيء العلم به) ومن هنا قالوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة وعلل ذلك كما في شرح التصريح بانها مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد غالبا.
(والاصل في المسند التنكير لعدم الفائدة في الاخبار بالمعرفة) ومن هنا حكموا بان النار حارة ليس بكلام ففي كون لمبتدأ نكرة والخبر معرفة مخالفة اصلين (و) من المعلوم عند دون الاذواق السليمة والافهام المستقيمة ان (ارتكاب مخالفة الاصلين) من دون نكتة تقتضيها