فلان خصوصية الماضي لا دخل لها في التعريض فانه انما يستفاد من اسناد الفعل الى فاعل يمتنع صدوره منه عادة واما الضعف فلان العدول عن المضارع ليس للتعريض وانما هو لعدم كون اداة الشرط عاملا فيه لفظا وذلك لما تقرر في علم النحو من ان اداة الشرط اذا كان مقرونة باللام الموطئة للقسم فالجواب للمتقدم منهما كما قال في الالفية

فيضعف الاداة بذلك عن العمل فلا تعمل لفظا فيجب كون الشرط ما تعمل فيه محلا وهو الماضي.

قال الرضى في بحث كلم المجازات في باب اعراب الفعل واذا حذف جواب اداة الشرط الجازمة فالواجب فى الاختيار ان لا ينجزم الشرط بل يكون ماضيا لفظا او معنى نحو ان لم افعل لئلا تعمل الاداة في الشرط كما لم تعمل في الجزاء انتهى.

وقال الجامي في بحث حروف الشرط واذا تقدم القسم اول الكلام على الشرط لزمه الماضى اى لزم القسم ان يكون الشرط الواقع بعده ماضيا لفظا او معنى ليكون على وجه لا يعمل فيه ادوات الشرط فيطابق الشرط الجواب حيث يبطل عمل ادوات الشرط فيه اى فى الجواب وكان الجواب للقسم فقط لفظا لا للقسم والشرط جميعا لانه يلزم ان يكون مجزوما وغير مجزوم وهو محال واما معنى فهو جواب للقسم لكون اليمين عليه وللشرط ايضا لكونه مشروطا بالشرط انتهى باختصار غير مخل بالمقصود.