المفسر لم يعلم ان فيه ضميرا) لانه يحتمل ان يجاء بالفاعل اسما ظاهرا (فتعليل وضع المضمر موضع المظهر في باب نعم بما ذكره ليس بسديد) اي ليس بصواب لانه ما لم يعلم ان فيه ضميرا لا يحصل التشوق والانتظار.
لا يقال انه اذا سمع الفعل ينتظر الفاعل لانه لا بد لكل فعل من فاعل لانا نقول انهم لم يعتدوا بهذا الانتظار لعدم تمامه لما قيل من انه لا بد لكل فعل من فاعل فلا بد من مجيئه والانتظار التام انما يحصل محل ما يوجب الانتظار ولم يجيء كما في ضمير الشان فان حق الضمير كما حققنا مستوفي ان يتقدم مرجعه ولو تقديرا فاذا حصل الضمير ولم يتقدم مرجعه تحقق الانتظار التام والحاصل ان الانتظار التام انما يتحقق فيما وجد الضمير ولم يوجد مرجعه فتامل.
(وقد يكون وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح امره كقوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) اي القران) قال الرضي اذ النزول (فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) التي هي في شهر رمضان مع قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) دليل على ان المنزل هو القران لكن الاصل فيه الاتيان بالمظهر لما تقدم من ان وضع الضمير على ان يكون له مرجح متقدم واذا لم يكن كذلك فهو على خلاف وضعه ومن هذا القبيل قوله تعالى (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) فان ذكر الدابة مع ذكر على ظهرها دال على ان المراد ظهر الارض وكذا الفناء مع لفظة على في قوله تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) وكذا قوله تعالى (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) اي ان كانت الوارثة واحدة لانه في بيان الوارث.
والحاصل ان كل ما يعده النحاة مما يعود الضمير الى متقدم حكما