يقتضى جوازه) اي جواز تانيث الضمير في كل واحد من المثالين وليعلم ان الظاهر من كلام القوم ان هذا الضمير يعود الى الجملة التى بعده بل صرح في المغنى وغيره بذلك وظاهر كلام الرضى بل صريحه خلاف ذلك وهذا نصه وهذا الضمير كانه راجع في الحقيقه الى المسئول عنه بسؤال مقدر يقول مثلا هو الامير مقبل كانه سمع ضوضاة وجلبة فاستبهم الامر فسئل ما الشان والقصة فقلت هو الامير اي الشان هذا فلما كان المعود اليه الذي يضمنه السؤال غير ظاهر قبل اكتفى في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل لانه معين للمسئول عنه ومبين له فبان لك بهذا ان الجملة بعد الضمير لم يؤت بها لمجرد التفسير بل هي كسائر اخبار المبتدات لكن سميت تفسيرا لما بينته وقال ايضا ويختار كون الضمير مؤنثا لرجوعه الى المؤنث اى القصة اذا كان في الجملة المفسرة مؤنث لقصد المطابقة لا لانه راجع الى ذلك المؤنث كقوله تعالى (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) وقوله.
على انها تعفو الكلوم وانما |
|
توكل بالادنى وان جل ما يمضى |
والشرط ان لا يكون المؤنث في الجملة فضلة فلا يختار انها بنيت غرفة وان لا يكون كالفضلة ايضا فلا يختار انها كان القران معجزة لان المؤنث منصوب نصب الفضلات وذلك لان الضمير مقصود مهم فلا يراعى مطابقته للفضلات وتانيث هذا الضمير وان لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثا قياس لان ذلك باعتبار القصة لكنه لم يسمع واذا لم يدخله نواسخ المبتدء فلا بد من ان يكون مفسره جملة اسمية واذا دخلته جاز كونها فعلية ايضا كما في قوله تعالى (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) انتهى فتامل وانما نقلنا كلامه بطوله لما فيه من رفع الاجمال من