فظهر ان كلمة كل في جميع هذه الصور متاخرة عن اداة النفي رتبة وان كانت في بعضها متقدمة لفظا فقوله بان اخرت يشمل جميع هذه الصور ومنها ما الكلام فيه وهو ما اذا وقع الفصل بينهما بالفعل العامل في كلمة كل فيكون كلمة كل حينئذ معمولة للفعل المنفي فلا يحسن عطف معمولة للفعل النفي على اخرت باو لان او تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ولا مغايرة بين العام ومصاديقه فالاولى ترك العطف او العطف بالواو لان عطف الخاص على العام كما قلنا من مختصاته ولانه لا يرد ما تقدم نقله من الالفية.
(فان خصصت التاخير) اي تاخير كلمة كل عن اداة النفي (باللفظي) اي بما كان كلمه متاخرة عن اداة النفي لفظا ورتبة لا رتبة فقط (فلم يخرج منه) اي من التاخير (الا المعمول المتقدم على الفعل المنفى) والاداة نحو كل الدراهم لم اخذ ويبقى سائر الامثلة المذكورة في المتن الاتي تحت قوله بان اخرت عن اداته فيبقى اشكال العطف باو بالنسبة اليها بحاله (وان جعلته) اي التاخير (اعم من اللفظي والتقديرى) اى اعم من ان يكون كلمة كل متاخرة عن اداة النفي لفظا ورتبة او رتبة فقط (دخل فيه) اي في التاخير (القسمان) اي المعمول المتقدم على الفعل المنفى والاداة والمعمول المتاخر عنهما اي دخل فيه نحو كل الدراهم لم اخذ وغيره من الامثلة المذكورة في المتن الاتي فيبقى الاشكال المذكور في جميعها بحاله (وايا ما كان) اي سواء خصصت التاخير باللفظي لو جعلته اعم من اللفظي والتقديري (فالكلام لا يخلو عن نعسف) وخروج عن طريق السداد والصواب من العطف بما لا يعطف به في امثال المقام.