المعطوف عليه وابقاء معموله وهذا كعطف الخاص على العام من مختصات الواو نحو علفتها تبنا وماء باردا كما قال ابن مالك وهي اى الواو انفردت
بعطف عامل مزال قد بقى |
|
معموله دفعا لوهم اتقى |
(اما الاول) اى كون الدخول في حيز النفي شاملا لوقوغ كلمة كل معمولة للفعل المنفى (فظاهر) اذ كون الفعل منفيا معناه انه داخل في حيز النفي فاذا كان الفعل داخلا في حيز النفي يكون معموله ايضا داخلا في حيزه اذ لا يعقل تاخير العامل عن شيء وعدم تاخر المعمول عن ذلك الشيء فيكون هذا قسما خامسا لقوله بان اخرت.
(واما الثاني) اى كون التاخير عن اداة النفي شاملا لوقوع كلمة كل معمولة للفعل المنفى (فلان التاخير) اى تاخير كلمة كل (عن اداة النفي اعم من) كونها معمولة للفعل المنفي لان للتاخير مصاديق كثيرة منها (ان يقع بينهما) اي بين اداة النفي وكلمة كل (فصل) والخبر غير فعل (نحو ما زيد كل القوم) بنصب كلمة كل او رفعها على اللغة الحجازية او التميمية فهذا المثال من قبيل القسمين الاخيرين من الاقسام الاربعة المتقدمة (و) منها ان يقع بينهما فصل بالفعل العامل في كلمة كل سواء تقدم كلمة كل على الفعل المنفى واداة النفي نحو كل الدراهم لم اخذ ام لم يتقدم (نحو ما جائني كل القوم وغير ذلك من الامثلة المذكورة) في المتن الاتي بعيد هذا وليعلم ان هذه الصورة هي التي وقع الكلام فيها من حيث العطف ومن مصاديق التاخير ما اشار اليه بقوله (او لا يقع) بينهما فصل (نحو ما كل متمنى المرء حاصلا) او حاصل وقد تقدم وجه النصب والرفع ونحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه.