الثالث كما يقول ابن مالك واتباعه (فيكون) لفظ كل (تاسيسا قطعا) ويقينا (لان هذا المعنى) اي النفي عن جملة الافراد على الوجه المحتمل (لم يكن حاصلا قبله) اي قبل دخول لفظ كل وذلك لما تقدم انفا من ان المستفاد من لم يقم انسان بدون كل هو القسم الاول فقط بالتنصيص والمطابقة لا على الوجه المحتمل فلا ينافي ذلك كون القسم الاول احد فردي الوجه المحتمل لوضوح المغايره بين كون شيء منصوصا وبين كونه من المحتمل وان شئب ان تعرف ذلك فعليك بمراجعة المكررات عند قول ابن مالك في باب المفعول المطلق حيث يقول :
ومنه ما يدعونه مؤكدا |
|
لنفسه او غيره فالمبتدا |
نحو له على الف عرفا |
|
والثاني كابني انت حقا صرفا |
والى ما نبهناك اشار بقوله (فليتامل) هذا ما عندي في شرح هذا المقام العويص ولا اظن ان تجد عند غيري ما فيه محيص.
(و) اما الوجه الثالث من وجوه النظر فهو قوله (لان النكرة المنفية) اي الواقعة في سياق النفي (اذا عمت) اي اذا كانت مفيدة لعموم النفي كما مر في كلام المستدل (كان قولنا لم يقم انسان سالبة كلية لا مهملة كما ذكره هذا القائل) المستدل يعني ابن مالك واتباعه (لانها قد بين فيها ان الحكم) اي القيام (مسلوب عن كل واحد من افراد الموضوع) يعني الانسان.
(لا يقال سماها) هذا القائل (مهملة باعتبار اهمال السور اعني) من السور (اللفظ الدال على كمية افراد الموضوع لانا نقول المسطور في كتب القوم) اي للنطقيين (ان المهملة هي التي يكون موضوعها