التابع اولى) من امتناع تقديم الفعل لان تقديم الفاعل ليس فيه الا التقديم على العامل خاصة بخلاف تقديم التابع فان فيه تقديم المعمول على العامل والتابع على المتبوع فهذا اشنع فبالامتناع اجدر.

واذا لم يبقيا على حالهما) بان يفسخ كل واحد منهما عما هو عليه (فلا امتناع في تقديمهما وايا ما كان) من الوجهين فهما سواء من حيث امتناع التقديم وعدمه (فتجويز تقديم) الفاعل (المعنوي) اي التابع كالتاكيد والبدل (تحكم) اي حكم بلاد ليل (لا يقال) تاييدا للسكاكي انا نختار الشق الثاني اى عدم البقاء على حالهما بان يفسخ كل واحد منهما عما هو عليه لكن لا يوجب ذلك جواز التقديم الا في التابع لان (الفاعل لا يحتمل التقديم بوجه) اذ بتقديمه يبقى الفعل بلا فاعل وذلك غير جائز اذ لا بد للفعل من ان يكون بعده فاعل لما تقدم انفا من قوله

(و) اما (التابع) فانه (يحتمله) اي التقديم (على سبيل الفسخ عن التابعية وهو) اى تقديم التابع بعد الفسخ (جائز كما) قال بذلك جمع كثير من النحاة (في جرد قطيفة واخلاق ثياب) قال نجم الائمة ان الكوفيين جوزوا اضافة الموصوف الى الصفة وبالعكس استشهادا للاول بنحو مسجد الجامع وجانب الغربي وللثاني بنحو جرد قطيفة واخلاق ثياب وقالوا ان الاضافة فيه لتخفيف المضاف بحذف التنوين كما في جرد قطيفة او بحذف اللام كمسجد الجامع اذ اصلهما قطيفة جرد والمسجد الجامع والبصريون قالوا لا يجوز اضافة الصفة الى الموصوف ولا العكس وذلك لان الصفة والموصوف واقعان على شيء