غير من هو له في موضع الالتباس واذا وقع بعد الا نحو ما قام الا انا او بعد معناها نحو انما يدافع عن احسابهم انا اذ المعنى كما ياتى في باب القصر لا يدافع عن احسابهم الا انا واذا لم يكن انا فاعلا فيكون تاكيدا او بدلا فلا يمتنع تقديمه على الفعل بخلاف نحو زيد عرف لانه اذا قدر وفرض ان اصله كان عرف زيد فالظاهر ان زيد فاعل عرف لا بدل عن فاعله لقلة نظائر واسروا النجوى الذين ظلموا ولو قلنا فيه ان الذين ظلموا بدل من فاعل اسروا واذا كان زيد فاعلا لعرف فيمتنع تقديمه على الفعل لما بين في النحو ان رتبة الفاعل بعد الفعل كما صرح بذلك السيوطي في شرح قول ابن مالك

فلا يكون لزيد في زيد عرف غير الابتدائية اللهم بذلك الوجه البعيد الذي لا يرتكب الا عند الضرورة كما في المنكر نحو رجل جائني اي لا امرئة او لا رجلان على ما تقدم من التخصيصين اي الجنسي او الفردي دون قولهم شراهر ذاناب لامتناع كل واحد من التخصيصين فيه لما تقدم بيانه انفا فلا بد من القول بالتخصيص النوعي لما تقدم بيانه ايضا انفا هذا خلاصة احتجاجه في كلامه الطويل مع زيادة منا للايضاح واما حاصل ما ياتي من وجه نظر المصنف فهو امور ثلاثة الاول منع الفرق بين الفاعل اللفظي والمعنوي والثاني منع الضرورة في المنكر والثالث منع وجود المانع من التخصيص الجنسي في قولهم شراهر ذاناب اذا عرفت ذلك يسهل عليك ما ياتي من توضيح قوله (اذ الفاعل اللفظي والمعنوى كالتاكيد والبدل سواء في امتناع التقديم على الفعل (ما بقيا على حالهما اي ما دام الفاعل فاعلا والتابع نابعا بل امتناع تقديم