النفى «يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد لان المستثنى منه في الاستثناء المفرغ «مقدر عام» يدخل فيه المستئنى فالتقدير ما انا ضربت كل احد الا زيدا (فيجب ان يكون) المستثنى منه المقدر (في المثبت) لغيرك (كذلك) اى عاما (لما تقدم) من ان التقديم اي تقديم المسند اليه على الفعل يفيد نفيه عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم والخصوص.

(وفي هذا) اي في عطف ما انا ضربت الا زيدا على ما انا قلت هذا ولا غيري وادخاله في سياق قوله ولهذا لم يصح (اشارة الى الرد على الشيخين عبد القاهر والسكاكي وغيرهما حيث عللوا امتناع ما انا ضربت الا زيدا) بمقدمتين الاولى (بان نقض النفى بالايقتضى ان تكون ضربت زيدا) كما هو الحكم في كل استثناء من المنفى (و) المقدمة الثانية ان (تقديم الضمير وايلائه حرف النفي) اي ايقاعه بعد حرف النفى (يقتضى ان لا تكون ضربته) فالتركيب مستلزم للتناقض فعلة امتناع هذا التركيب عند الشيخين واتباعهما استلزامه للتناقض بدليل هاتين المقدمتين.

(يعنى ان علة امتناعه) اي هذا التركيب (ما ذكرناه) من انه يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد الخ (لا ما ذكروه) من استلزامه التناقض بدليل المقدمتين (لانا لا نسلم) المقدمة الثانية اى نمنع (ان ايلاء الضمير يقتضى ذلك) اى ان لا تكون ضربته فلا تناقض في هذا التركيب فبطل ما عللوا به امتناعه.

(وجوابه) اي جواب ما ذكره المصنف في ابطال ما عللوا به