الصفحه ٢٠٠ : ابن هشام فائدته ثلاثة امور احدها لفظى
وهو الاعلام من اول الامر بان ما بعده خبر لا تابع ولهذا سمى فصلا
الصفحه ١٧٦ : اثْنَيْنِ) الخ اي اثنين واحدة (عطف بيان لا وصف بان معنى قولهم)
في باب التوابع (الصفة تابع يدل على معنى فى
الصفحه ١٨٦ : الفاء وثم وحتى (تشترك في تفصيل المسند وتختلف من جهة ان الفاء تدل على ملابسة
الفعل للتابع بعد ملابسته
الصفحه ١١٢ : لا يخلو عن
مناقشة لانه بظاهره مشعر بان دلالة الالفاظ تابعة للارادة دون الوضع وذلك بظاهره
فاسد كما
الصفحه ١٤٥ : التوضيح والتخصيص ونحوهما.
(والوصف قد
يطلق على نفس التابع المخصوص) كالعالم والفاسق في المثال المذكور (وقد
الصفحه ١٥٥ : تابع يقرر امر المتبوع في النسبة او الشمول ان التاكيد يقرر ذلك
الامر اي يجعله مستقرا متحفقا بحيث لا يظن
الصفحه ١٨٧ : وبالتابع ثانيا باعتبار انه) اي التابع (اقوى
اجزاء المتبوع او اضعفها) هذا هو التحقيق في العطف بحق لا ما يفهم
الصفحه ١٩٥ :
(او التشكيك اي ايقاع المتكلم السامع في الشك) في المسند اليه هل هو
المتبوع او التابع فان التشكيك قد
الصفحه ٢٦٢ : حالهما اي ما دام
الفاعل فاعلا والتابع نابعا بل امتناع تقديم
الصفحه ٢٦٦ :
(فان قوله وساكنه عطف على قبر)
فاذا ثبت بهذه
الشواهد وقوع تقديم التابع حال كونه تابعا (فنحو انا وانت
الصفحه ٢٦٨ : والتاكيد لو
قدما حال بقائهما على التابعية لالتبسا ايضا بالمبتدء.
(واما قوله
وكان محاقا كله ذلك الشهر فبعد
الصفحه ٢٩٠ :
(فيلزم ترجيح التاكيد على التاسيس فحينئذ يجب ان يكون معنى كل انسان لم يقم
نفي الحكم عن كل فرد ليكون
الصفحه ٣٢٥ : قلنا (الى
حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا وكان المقام مقام المضمر)
لا اسم
الصفحه ١٥٨ : «ان المراد مجرد تقرير الحكم و» لكن «لم يبين ان اى موضع
من بحث التقديم والتاخير» مع الفعل «يطلعنا عليه
الصفحه ١١٨ : الواحد والاثنين من الحكم بخلاف) الاستغراق في (المفرد)
فانه ينافي خروج الواحد فضلا عن الاثنين والاكثر