الصفحه ١٩٢ : الحكم للتابع مع
السكوت عن ثبوته وانتفائه في المتبوع فمعنى ما جائني زيد بل عمرو ثبوت المجيء
لعمرو مع
الصفحه ١٨٥ :
المجيئين كانا معا او مترتبين مع مهلة او بلا مهلة (اذ الواو انما هو للجمع المطلق
اي لثبوت الحكم للتابع
الصفحه ١٩٣ : «و» القول الثالث «مذهب المبرد»
لانه قال» انه بعد النفي يفيد نفي الحكم عن التابع والمتبوع كالمسكوت عنه» كما
الصفحه ١٩٠ : فيه (الا ان لا لنفي الحكم عن
التابع بعد ايجابه للمتبوع ولكن لايجابه للتابع بعد نفيه عن المتبوع) فتحصل
الصفحه ١٩١ : عمرا «فان بل للاضراب» اي للاعراض «عن المتبوع وصرف الحكم الى التابع» فكان
المتكلم حكم اولا بان الفعل
الصفحه ١٩٤ : ء عن المتبوع الى التابع وانما الذي صرف ضد ذلك الحكم اعنى ثبوت المجيء فلا
يصدق ان الحكم قد صرف عن
الصفحه ٢٦٣ :
التابع اولى) من امتناع تقديم الفعل لان تقديم الفاعل ليس فيه الا التقديم
على العامل خاصة بخلاف
الصفحه ١٧٩ : الالفية :
التابع
المقصود بالحكم بلا
واسطة هو
المسمى بدلا
(اذ) المقصود من
الصفحه ٢٦٧ :
وذلك لوقوع تقديم التابع حال كونه تابعا دون الفاعل فان التقديم فيه ممتنع
بالانفاق
(قلت امتناع
الصفحه ٢٦٥ : مكابرة غير مسموعة عند اهل التوجيه واما التحكم
فهو كما تقدم حكم بلا دليل او ترجيح بلا مرجح فالمكابرة
الصفحه ٢٧٣ : الشيء هو المقصود بالنسبة والمعمول الاول الذي يصاحبه غير مقصود بل
تابع له فيها مثلا اذا قلت جئت وزيدا
الصفحه ١٢٧ : اللفظي بين الصفة والموصوف والا فقد يجوز وصفه بنعت الجمع نظرا الى المعنى
كقوله تعالى (أَوِ الطِّفْلِ
الصفحه ١٨٤ : التابع) اشتمالا (اجمالا فكانه) اي التابع (مذكور اولا)
ففيهما اى في بدل البعض والاشتمال ايضا ما في بدل
الصفحه ٢٦٤ : للطير ثم فسخ عن التابعية فقدم على الموصوف وجعل
الموصوف عطف بيان له فتحصل من جميع ما ذكرنا ان التابع
الصفحه ١٤ :
الاستعمال الوارد (على ترك نظائره كما في) قطع الصفة بل مطلق التوابع عن التابعية
الاعطف النسق ثم (الرفع) اي