الغرض الاصلى) والمقصود الاقصى (طلب دلالتها على ذلك المعنى وقصد ارادته منها وانت اذا اطلقت المعرف والعلم المذكورين على الواحد فانما اردت به) اى باطلاق كل واحد من المذكورين على الواحد (الحقيقة) حسبما بيناه انفا (ولزم من ذلك التعدد باعتبار الوجود وانضمام القرينة) على ما اوضحناه لك سابقا (فهو) اي كل واحد من المذكورين (لم يستعمل) حينئذ (الا فيما وضع له) فيكون حقيقة (وسيتضح هذا في بحث الاستعارة) عند قول الخطيب ودليل انها اي الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعه للمشبه به لا للمشبه ولا الاعم منهما فراجع ان شئت هذا ولكن المختار عند الرضى وابن الحاجب كون ذلك مجازا لانه قال عند قول ابن الحاجب العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد قوله بوضع واحد متعلق بمتناول اى لا يتناول غير ذلك المعين بالوضع الواحد بل ان تناول كما في الاعلام المشتركة فانما يتناوله بوضع اخر اى بتسمية اخرى لا بالتسمية الاولى كما اذا سمى شخص بزيد ثم سمى به شخص اخر.

فانه وان كان متناولا بالوضع لمعتيين لكن تناوله للمعين الثاني بوضع اخر غير الوضع الاول بخلاف سائر المعارف كما تبين وانما ذكر قوله بوضع واحد لئلا يخرج الاعلام المشتركة عن حد العلم ولا يخرج علم الجنس نحو اسامة عن هذا الحد على ما ذكر المصنف وذلك انه قال اعلام الاجناس وضعت اعلاما للحقائق الذهنية المتعلقة كما اشير باللام في اشتر اللحم الى الحقيقة الذهنية فكل واحد من هذه الاعلام الموضوعة لحقيقة في الذهن متحدة فهو اذن غير متناول