المناسب».

واعلم ان التفريع في الاصطلاح كما يأتي في علم البديع في المحسنات المعنوية ان يثبت لمتعلق امر حكم بعد اثباته ـ اي اثبات ذلك الحكم ـ لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب ، وهو احتراز عن نحو قولنا «غلام زيد راكب وابوه راجل» كقوله اي قول الكميت من قصيدة يمدح بها اهل البيت عليهم‌السلام :

الكلب بفتح اللام شبه جنون يحدث للانسان من عض الكلب الكلب ، وهو كلب يأكل لحوم الناس فيأخذه من ذلك شبه جنون لا يعض انسانا الا كلب ولا دواء له انجع من شرب دم ملك ، يعني انتم ارباب العقول الراجحة وملوك واشراف وفي طريقته قول الحماسي :

فقد فرع على وصفهم بشفاء احلامهم (اي عقولهم) لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب ، فكذلك فيما نحن فيه قد فرع قوله «فمقتضى الحال» هو الاعتبار المناسب على الجملتين المتقدمتين

(وبيان ذلك : انه قد علم مما تقدم) امران مفيدان للحصر : احدهما تقدم صريحا وهو (ان ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب لا غير ، لأن اضافة المصدر) اي الارتفاع (تفيد الحصر كما يقال «ضربى زيدا في الدار») اي لا في غيرها.

(و) الأمر الثانى ـ يتقدم صريحا لكنه لازم لقوله فيما سبق والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ، اذ (معلوم) فيما بينهم ومسلم عندهم (ان الكلام انما يرتفع بالبلاغة ، وهي) اي