بالكتاب (و) ليعلم ايضا ان المراد (بالحكم هنا) كما قلنا (وقوع النسبة) الكلامية (مثلا) واللا وقوع ، وذلك لأن كل من له إلمام بمعنى المركبات يفهم من تركيب «زيد قائم» ان المتكلم اخبر به عن وقوع قيام زيد ، ومن تركيب «ما زيد قائم» انه اخبر به عن لا وقوعه (لا ايقاعها) اى النسبة في الموجبة ولا انتزاعها في السالبة (لظهور ان ليس قصد المخبر افادة انه قد اوقع النسبة) فيما افاد الحكم (او) افادة (انه) اى المخبر (عالم بأنه اوقعها) هذا في الموجبة وقس عليه السالبة.
(وايضا لو اريد) بالحكم هنا (هذا) اى الايقاع في الموجبة (لما كان لانكار الحكم) بهذا المعنى (معنى) وذلك لأن الايقاع معناه الادراك ، اى ادراك المتكلم ان النسبة واقعة ، والانتزاع معناه ادراك انها ليست بواقعة ، وهذا المعني لا يقبل الانكار والتكذيب (لامتناع ان يقال : انه) اى المتكلم (لم يوقع النسبة) اى لم يدركها في الموجبة ، وكذلك امتناع ان يقال أنه لم ينتزعها اى لم يدرك انها ليست بواقعة.
والحاصل : انه اذا قال المتكلم «زيد قام» كان مقصوده افادة ان ثبوت القيام لزيد ، اى نسبته اليه حاصل ومحقق في الخارج ، وليس مقصوده افادة انه ادرك تلك النسبة ، فلما كان المتكلم بصدد افادة وقوع تلك النسبة فيكون المراد بالحكم هنا ذلك ـ فتأمل جيدا.
(فان قلت :) ما ذكرت من ان المراد بالحكم هنا وقوع النسبة وثبوتها ينافي ما هو المتفق عليه عندهم ، لأنه (قد اتفق القوم على ان مدلول الخبر انما هو حكم المخبر بوجود المعنى في الاثبات وبعدمه