اليه الفاضل المحشى.
(لا يقال) : ان القائل بالانحصار لا يحتاج الى هذا الانتصار لأن الخبر) المشكوك ليس بخبر ليكون صادقا او كاذبا ، لأنه لا حكم معه) اي مع الشك (ولا تصديق ، بل هو مجرد تصور كما صرح به ارباب المعقول) وقد نقلنا كلامهم قبيل ذلك.
(لأنا نقول) : نعم (لا حكم ولا تصديق للشاك ، بمعنى انه لم يدرك وقوع النسبة اولا وقوعها ، وذهنه لم يحكم بشيء من النفي والاثبات ، لكنه اذا تلفظ بالجملة الخبرية وقال زيد) قائم او (في الدار فكلامه خبر لا محالة) لصدق تعريفه عليه ، لما تقدم من ان الكلام ان كان لنسبة خارج تطابقه او لا تطابقه فخبر (بل اذا تيقن ان زيدا) ليس بقائم او (ليس في الدار فكلامه خبر) لصدق التعريف المذكور عليه ايضا ، ولأنه اذا كان كلام معتقد الباطل يسمى خبرا فكلام الشاك اولى وأليق.
والحاصل ان كلام الشاك خبر باعتبار ان له نسبة مفهومة منه كسائر الاخبار ، ولا يشترط في كون الكلام خبرا ان تكون نسبته المفهومة منه ثابتة في ذهن المتكلم ، وغاية ما فيه حينئذ تخلف المدلول عن الدليل ، وتخلفه جائز في الدلالة الوضيعة ، كما في خبر الكاذب بخلاف الدلالة العقلية فانها غير جائزة التخلف.
(وهذا ظاهر ، وتمسك النظام بدليل قوله تعالى «إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ