عن القوشجي ايضا والشيخ (صرح به) اي بأنه اراد بالفصاحة معني البلاغة في مواضع كثيرة من دلائل الاعجاز ، (فحيث اثبت انها) اي الفصاحة (من صفات الألفاظ اراد انها) بالنسبة الى الألفاظ من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف ، وذلك لأنها ليست من صفات الألفاظ من حيث هي ألفاظ مفردة وكلم مجردة ، بل تكون من صفاتها (باعتبار افادتها المعاني عند التركيب) كما نقلناه عنه آنفا (وحيث نفي ذلك) اى نفى كونها من صفات الألفاظ (اراد) بالنفى (انها ليست من صفات الألفاظ المفردة والكلم المجردة ، من غير اعتبار التركيب) الموجب لافادتها المعاني (وحينئذ) اى حين اراد بالاثبات شيئا وبالنفي شيئا آخر ـ كما بينا ـ فيعلم انه (لا تناقض) بين الكلامين (لتغاير محلي النفي والاثبات) وذلك لما ثبت في محله من انه يشترط في التناقض الاتحاد في امور ثمانية ، كما قال قائلهم في شعره الفارسي :
در تناقض هشت وحدت شرط دان |
|
وحدت موضوع ومحمول ومكان |
وحدت شرط اضافه جزء وكل |
|
قوه وفعل است در اخر زمان |
(هذا خلاصة كلام المصنف) في دفع التناقض المتوهم من كلام الشيخ مع توضيح منا ، وحاصله : ادعاء عدم الاتحاد مكانا كما يظهر من كلام الشارح نقلا عنه ، او شرطا كما يظهر من التأمل الصادق.
(و) كيفما كان هذا دفع وتفسير بما لا يرضى صاحبه ، لأن الدفع وطريقه ليس بما ادعاه من تغاير محلي النفي والاثبات او الشرط ، بل الدفع انما هو بتغاير الموضوع ـ اعنى الفصاحة ـ و (كأنه) اي المصنف وقع فيما وقع فيه لأنه (لم يتصفح دلائل الاعجاز حق التصفح ليطلع على ما هو مقصود الشيخ) من الفصاحة في الكلامين ، (فان