مستشهدا بهما لكونهما في كلام الشيخ على ابطال قول من اشترط الخلوص من الأمرين ، مع كون الاضافة فيهما اثنتين.
(لا يقال ان من اشترط ذلك) اي : الخلوص من الأمرين (اراد ب تتابع الاضافات) : الاضافات (المترتبة ، و) اراد (كثرة التكرار بالنسبة الى امر واحد ـ كما في البيتين) المذكورين في المتن ـ لأن كثرة التكرار في الأول منهما ، اعني : لها منها الخ بالنسبة الى امر واحد ، وهو : الفرس ، وتتابع الاضافات في الثاني منهما مترتبة لا فصل بينها ، (والحديث سالم عن هذا) الذي في البيتين ، اذ التكرار فيه كما بينا بالنسبة الى امور متعددة ، كما ان الاضافات فيه غير مترتبة فالاستشهاد بالحديث لرد من اشترط الأمرين في غير محله.
واعلم : انه يتضح المقام كمال الوضوح بما ننقله بعيد هذا عن ـ المثل السائر ، والاتقان ـ فتأمله جيدا من دون توان وكسل ، لأن فيه مع ذلك كشف بعض ما في القرآن الكريم من الاعجاز من حيث الفصاحة والبيان ، ورد لما وقع لبعض الغفلة او الملحدين غير المطلعين برمور علمى الفصاحة والبيان : من الشبهات الواهية ، التي لا اساس لها ولا بنيان.
(لانا نقول : هما ،) اي : الاضافات المترتبة وكثرة التكرار بالنسبة الى امر واحد (ـ ايضا ـ ان اوجبا ثقلا وبشاعة : فذاك) الجواب الذي ذكر في وجه النظر ، هو الجواب عن هذا ـ ايضا ـ (والا) يوجبا ثقلا وبشاعة : (فلا جهة لاخلالهما بالفصاحة) في الكلام ، (كيف) يجترىء احد على القول بذلك (وقد وقعا) كلاهما (فى التنزيل)؟! الاضافات المترتبة (كقوله تعالى : (مِثْلَ دَأْبِ