أَنْفُسُهُمْ) (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ)(وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) ويجوز النصب ، قال ـ المصنف ـ : وهو عربي جيد قال ـ ابن النحاس ـ : كل ما جاز فيه الاتباع ، جاز فيه النصب ، على الاستثناء ، ولا عكس ، انتهى.
والبيت من هذا القبيل ، فلذلك قال ـ الشارح ـ : والا فالمختار البدل ، اي : وان لا يقدم المستثنى ، اعني : مملكا ، على المستثنى منه ، اعنى : حى ، فالمختار البدل ، واعلم : ان الآية الثالثة في كلام السيوطي ، ليست على الوجه الذي نقلنا عنه ، ولعله سهو من قلم الناسخ ، واصل الآية : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون.
(فهذا التقديم) ، اي : تقديم المستثنى منه ، (شايع الاستعمال) فليس فيه ضعف ، (لكنه اوجب زيادة في التعقيد) ، لما اشرنا اليه آنفا ، وصرح به الشارح : من ان سبب التعقيد ، يمكن ان يكون امرا شايع الاستعمال.
واعلم انه الى هنا كان البحث مبنيا على كون ـ ما ـ عاملة على اللغة الحجازية ومثله اسمها ، وفي الناس خبرها : (وقيل : مثله مبتدأ) غير منسوخ الابتدائية ، وكذلك (حي خبره) ، اي : خبر مثله (و ـ ما ـ غير عاملة ، على اللغة التميمية) ، لأن ما في لغتهم لا تعمل مطلقا ، اي : سواء تقدم الخبر على الاسم ، ام لا ، كما اشار اليه الشاعر بقوله :
ومهفهف كالبدر قلت له انتسب |
|
فاجاب ما قتل المحب حرام |
برفع حرام ، فعلم من رفعه حراما : انه تميمى.
(وقيل : بالعكس) ، اي : «مثله» خبر مقدم ، و «حي»