المحذوف لقرينة كالمذكور.
(او اضمار) اي : الاتيان بضمير لا يظهر مرجعه بسهولة كما في قول ابن مالك :
كذا اذا عاد عليه مضمر |
|
ممّا به عنه مبينا يخبر |
(او غير ذلك) ، كالفصل بين الشيئين المتلازمين بأجنبى عن كليهما كالفصل بين المبتدأ والخبر ، وبين الصفة والموصوف ، ونحوهما ـ كما يأتي بيانه في البيت الآتي ـ فان جميع ذلك (مما يوجب صعوبة فهم المراد) ، واختلال اللفظ على المخاطب ، فلا يدري كيف يصل الى معناه ، (وان كان) كل واحد منها منفردا (ثابتا في الكلام) اي : في كلام الفصحاء والبلغاء ، بأن يكون (جاريا على القوانين) المستنبطة من كلامهم ، اذ المناط في الخلل في النظم : انما هو عدم ظهور الدلالة ، لا عدم كونها جاريا على القوانين ، ولا يرد على ذلك : المتشابه والمجمل ونحوهما ، مما هو موجود في التنزيل ، وفي كلام الرسول (ص) وخلفائه المرضيين (ع) ، والفصحاء والبلغاء ، لأن عدم ظهور دلالتها على المعنى المراد : ليس لخلل في نظم ألفاظها ، او لخلل في الانتقال منها الى المعنى المقصود ، بل لأن المتكلم اراد اخفاء المعنى المراد منها ، لحكم ومصالح اقتضاها الحكمة ، كالاخفاء من غير من قصد افهامه.
وهذا هو المراد بقول بعض المحققين ـ في رد من قال : ان متشابهات القرآن فيها تعقيد ، لانها غير مبينة المراد ـ : انها ظاهرة الدلالة على المعنى المراد للمخاطب بها ، وهو الرسول (ص) ، وهو يتبينها ولا يلتبس عليه ، وكذلك خلفاءه المرضيين واوصياءه المهديين ، الراسخين