التعقيد وجودي ، و ـ ان لا يكون ـ عدمي ، فيلزم على ذلك حمل العدمى على الوجودي ، وذلك مساوق لحمل العدم على الوجود ، وذلك باطل بالضرورة.
قلنا : ان النفي في ـ باب كان ـ يتوجه الى الخبر ، فمعنى : ان لا يكون الكلام ظاهر الدلالة ، كون الكلام غير ظاهر الدلالة.
فمآل ـ ان لا يكون ـ الخ : الى القضية المعدولة المحمول ، وقد تقرر في محله : ان القضية المعدلة المحمول ، في حكم الموجبة ، فلا اشكال.
وانما قيد الدلالة بالمعنى المراد ، اي : مراد المتكلم ، احترازا عن الغرابة ، لأنها كون اللفظ غير ظاهر الدلالة على المعنى الموضوع له فتبصر ، وانما عرف المصنف «التعقيد» دون سائر أسباب الخلل ، لأنه على قسمين ، كما يظهر من قوله : (لخلل واقع في النظم) ، وهذا هو القسم الأول ، ويسمى : «بالتعقيد اللفظي» والقسم الثاني : ما يأتي من الخلل في الانتقال ، ويسمى : «بالتعقيد المعنوى» فالخلل الواقع في النظم ، اي : في نظم الألفاظ ، (بان لا يكون ترتيب الألفاظ) وذكرها ، (على وفق ترتيب المعاني) المقصودة من تلك الألفاظ ، (بسبب تقديم) لفظ يكون ترتيب معناه التأخير ، كتقديم المستثنى على المستثنى منه ، (أو تأخير) لفظ يكون ترتيب معناه التقديم ، كتأخير المبتدأ عن الخبر ، فلا يخفى عليك : ان تقديم لفظ عن مكانه الأصلي ، الذي يقتضيه ترتيب معناه ، يستلزم تأخير لفظ عن مكانه الأصلي كذلك ، (او حذف) لفظ من دون قرينة دالة عليه ، يعرفها المخاطب ، فان وجدت تلك القرينة ، كما يقال في جواب ـ كيف زيد؟ ـ دنف ، بحذف المبتدأ فلا يوجب هذا الحذف تعقيدا ، لأن