تلك المصادر لم تستعمل ، بل لا يجوز ان تستعمل ، لأن الاسم لا بد فيه من ان يتم باحد من اللواحق ، ثم يستعمل.
الى هنا كان الكلام فيما يجب في فصاحة المفرد ، خلوصه منه عند المشهور.
(قيل) : يجب في (فصاحة المفرد ، خلوصه مما ذكر ، ومن الكراهة في السمع) ـ ايضا ـ والكراهة : (بأن يتبرأ السمع) ويمج (من سماعه ، كما يتبرأ السمع من سماع الأصوات المنكرة) ويمج منها ، (فان اللفظ من قبيل الأصوات ، والأصوات منها : ما تستلذ النفس سماعه ، ومنها : ما تستكرهه.
قال في ـ المثل السائر ـ : ان الألفاظ داخلة في حيز الاصوات لأنها مركبة من مخارج الحروف ، فما استلذه السمع منها فهو الحسن وما كرهه ونبا عنه ، فهو القبيح.
واذا ثبت ذلك : فلا حاجة الى ما ذكر من تلك الخصائص والهيآت التى اوردها علماء البيان في كتبهم ، لأنه اذا كان اللفظ لذيذا في السمع ، كان حسنا ، واذا كان حسنا ، دخلت تلك الخصائص والهيآت في ضمن حسنه.
وقد رأيت جماعة من الجهال ، اذا قيل لأحدهم : ان هذه اللفظة حسنة ، وهذه قبيحة ، انكر ذلك وقال : كل الألفاظ حسن ، والواضع لم يضع الا حسنا ، ومن يبلغ جهله الى ان لا يفرق بين لفظة الغصن ، ولفظة العسلوج ، وبين لفظة المدامة ، ولفظة الاسفنط ، وبين لفظة السيف ولفظة الخنشليل ، وبين لفظة الأسد ، ولفظة الغدوكس ، فلا ينبغي ان يخاطب بخطاب ، ولا يجاوب بجواب ، بل يترك وشأنه ، كما قيل :