وهذا ، اي : المعرف ـ بلام ـ الجنس ، والحقيقة في المعنى كالنكرة وان كان في اللفظ يجري عليه احكام المعارف : من وقوعه مبتدأ ، وذا حال ، ووصفا للمعرفة ، وموصوفا بها ، ونحو ذلك ، كعلم الجنس وهذه الأحكام اللفظية : هي التي اضطرتهم الى الحكم : بكونه معرفة وكون اسامة علما .. انتهى بأدنى تغيير.
(خلوصه) اي : المفرد ، والمراد من الخلوص : لازمه ، اي : عدم الاتصاف بالعيوب الثلاثة ، وسلامته منها.
لا الخلوص الحقيقي ، لأن المفرد الفصيح ، لم يكن متصفا بها ، حتى يقال : انه يجب خلوصه (من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس اللغوي).
وانما لم يقل : «الصرفي» بدل «اللغوي» مع كون المراد ذلك ، تنبيها : على ان منشأ هذا القياس الصرفي ، استقراء اللغة.
فقول الصرفي : كلما تحركت ـ الياء ـ او ـ الواو ـ وانفتح ما قبلها : قلبت ـ الفا ـ ناش من استقراء اللغة.
وقس عليه : سائر قياساتهم ، (اي : المستنبطة من استقراء اللغة).
وهذا التفسير ، لبيان : ان ليس المراد من القياس القياس المنطقي الذي هو : الحاق شيء بشيء آخر ، بجامع بينهما ، كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم ، بجامع الاسكار.
وانما انحصر الفصاحة في المفرد ، في الخلوص من هذه الثلاثة ، لأن العيب المخل بفصاحة اللفظ ، اما في مادته ، وهو «التنافر» واما في دلالته ، وهو «الغرابة» او في صورته ، وهو خلاف القياس ، فيجب في فصاحة المفرد ، بل الكلام ـ ايضا ـ : ان لا يكون فيه واحد من هذه