والزيادة التى تدخل الأفعال المختلفة ، وأنواع المشتقات لأداء معنى معين ، قياسية بالطريقة التى تشير اللغة بها.
* * *
أبنية الاسم الثلاثى المجرد (أى : صيغه) ، والفعل الثلاثى المجرد.
(ا) الاسم الثلاثى المجرد يكون مفتوح الأول ، أو : مضمومه ، أو مكسوره ، ولا يكون ساكنا ، أما ثانيه فقد يكون مفتوحا ، أو مضموما ، أو مكسورا ، أو ساكنا. فالصور العقلية التى تحدث من هذا : اثنتا عشرة صورة ، لأن فتح الأول قد يكون مع فتح الثانى أو ضمه ، أو كسره ، أو سكونه ، فهذه صور أربع ، وضم الأول يكون مع الحالات الأربع فى الثانى ، فتنشأ صور أربع أخرى. وكسر الأول قد يكون مع الحالات الأربع فى الثانى ، فتنشأ صور أربع أيضا ، فمجموع هذه الصور اثنا عشر ، كما قلنا : أما آخر الثلاثى فلا صلة له بما قبله ، لأنه متصل بالإعراب وعلاماته.
وجميع هذه الصور العقلية واقعية ؛ أى : لها ألفاظ عربية كثيرة تؤيدها ، إلا صورتان. إحداهما ممنوعة فى الرأى الأرجح ـ وهى الصورة التى يكون فيها أول الاسم مكسورا وثانيه مضموما. والأخرى قليلة ، وهى عكس السالفة (أى : يكون الاسم فيها مضموم الأول مكسور الثانى ، مثل : دئل ؛ اسم قبيلة) وما عدا هاتين صحيح فصيح. نحو : (فرس ـ عضد ـ كبد ـ صخر). ونحو : (صرد ـ ـ عنق ـ دئل ـ قفل) ـ ونحو (عنب ـ حبك (١) ـ إبل ـ علم ...) (٢).
(ب) أما الفعل الماضى الثلاثى المجرد فأبنيته أربعة ، لأن أوله مفتوح دائما إلا
__________________
(١) هذه هى الصيغة المرجح أنها الممنوعة أو المهملة. وقيل منها : الحبك ـ بكسر فضم ـ جمع : حباك ، لنوع من الحبال القوية. ودروع الحديد ، وطرق النجوم.
(٢) يقول ابن مالك :
وغير آخر الثّلاثىّ افتح وضم |
|
واكسر ، وزد تسكين ثانيه تعم ـ ٤ |
غير آخر الثلاثى ، هو : أوله وثانيه ؛ فيجوز فى كل منهما الفتح ، والضم ، والكسر ، ويزيد الثانى بجواز تسكينه. ثم قال :
وفعل أهمل ، والعكس يقل |
|
لقصدهم تخصيص فعل بفعل ـ ٥ |
أى : أن العكس قليل ؛ لأن العرب أرادت أن تخصص صيغة فعلية بفعل ؛ أى : بالفعل الماضى ، الثلاثى ، المبنى للمجهول.