المعاصرين وأثبت أنها ليست شاذة ، لوجود عشرات مسموعة ، من نظائرها الفصيحة ، وعرض تلك العشرات ، وانتهى من بحثه إلى أمرين :
أولهما : أن النسب إلى «فعيلة» هو : «فعيلىّ» قياسا مطردا :
ثانيهما : أنه يجوز النسب إليها على : «فعلىّ» ـ بحذف الياء ـ كما يرى بعض القدماء بالشرطين السالفين ، وبزيادة شرط ثالث عليهما ؛ هو : اشتهار الاسم المنسوب إليه شهرة فياضة تمنع الخفاء واللبس عن مدلوله إذا حذفت ياء «فعلية» للنسب. فمتى اجتمعت الشروط الثلاثة صح حذف الياء جوازا ، لا وجوبا. وما عرضه هذا الباحث من الأدلة قوىّ غير مرجوح. ورأيه حسن. والأخذ به أوى.
فإن كانت العين مضعفة : مثل ؛ رقيقة ولبيبة ، أو كانت معتلة مع صحة اللام ؛ مثل : طويلة ، وعويصة ـ لم يحدث حذف ولا تغيير عند النسب إلا حذف تاء التأنيث : فيقال ؛ رقيقىّ ـ ولبيبىّ ، وطويلىّ ، وعويصىّ.
وإن كانت العين معتلة مع اعتلال اللام وجب إجراء التغيير الأول بالحذف
__________________
ـ «أنت ترى من هذا التتبع أن العرب لم ينسبوا مطلقا إلى «فعيل وفعيلة» بقولهم فعلىّ (بالتحريك) إذا كان غير مشهور ؛ علما كان أم نكرة ؛ بل (فعيلىّ) بإثبات الياء على أصلها)» ا ه. ثم عرض شواهد على تأييد رأيه عددها (١٠٣) (ثلاثة بعد المائة) وأكد أن هذه الشواهد ليست هى كل الوارد ، وأنه اكتفى بها مسرعا ، إذ لم يتسع وقته لجمع الباقى الذى يقطع بوجوده. ومع أن الشواهد التى عرضها عشرات تكفى وحدها للأخذ برأيه من غير تردد ، ولا حاجة إلى تأييد آخر ، نراه استند أيضا فى تأييد رأيه إلى قول ابن قتيبة الدينورى فى كتابه : «أدب الكاتب» ص ١٠٧ طبعة أوربا ، ونصه : (إذا نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهورا ألقيت منه الياء ؛ مثل ربيعة وبجيلة وحنيفة ؛ فتقول ربعىّ ، وبجلىّ ، وحنفىّ. وفى ثقيف ثقفىّ ، وعتيك عتكىّ. وإن لم يكن الاسم مشهورا ـ علما كان أم نكرة ـ لم تحذف الياء فى الأول (أى : فى فعيل) ولا فى الثانى (أى : فعيلة) ... ا ه وقد خلص إلى أن الحذف قديما لم يكن إلا فى المشهور شهرة فياضة.