فيه التضعيف وعدمه. ففى النسب إلى : «كم» يقال : كمّىّ أو كمىّ ، بتشديد الميم أو تخفيفها (١).
* * *
أشهر التغييرات التى تطرأ على الحرف الذى قبل الأخير ، بسبب ياء النسب
١ ـ وجوب التخفيف بقلب الكسرة فتحة فى عين الاسم الثلاثى المكسور العين ؛ سواء أكانت فاؤه مضمومة ، أم مفتوحة ، أم مكسورة. فمن المضمومة : (دئل ، وقدر ، وبهر ، ... والثلاثة أعلام ـ والنسب إليها ، دؤلىّ ـ قدرىّ ـ بهرىّ). ومن المفتوحة : (نمر ، وخشن ، وملك ، والنسبة إليها : نمرىّ ـ خشنىّ ـ ملكىّ). ومن المكسورة : (إبل ، وبلز (٢) ، والنسبة إليها : إبلىّ ـ بلزىّ).
أما سبب التخفيف بقلب الكسرة فتحة على الوجه السالف فلأن العرب
__________________
(١) فى هذا الحكم خلاف كما يقول الصبان هنا ، ونص كلامه :
«(ا ـ اعلم أنه قد تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علما للفظ ، وقصد إعرابها شدد الحرف الثانى منها سواء أكان حرفا صحيحا أم حرف علة ؛ نحو أكثرت من الكمّ ، ومن الهلّ ، ومن اللوّ ... ، لتكون على أقل أوزان المعربات
«ب ـ وأما إذا جعلت علما لغير اللفظ ، وقصد إعرابها فلا يشدد ثانيها إذا كان صحيحا ؛ نحو جاءنى كم ، ورأيت منا ؛ لئلا يلزم التغيير فى اللفظ والمعنى معا من غير ضرورة.
«فإن كان الثانى حرف علة ؛ كلو ، وفى ، ولا ... زيد حرف من جنسه ، وإن لزم منه التغيير فى اللفظ والمعنى معا ، للاضطرار إلى الزيادة لأن عدمها يؤدى إلى سقوط حرف العلة ، لا لبقائه ساكنا مع التنوين فيبقى المعرب على حرف واحد ، وهو مرفوض فى كلامهم.
«ج ـ وإن جعلت علما للفظ أو لغيره ، ولم يقصد إعرابها فيهما. فلا زيادة أصلا. هذا ملخص ما فى الرضى وشرح اللباب للسيد مع زيادة. فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله : (فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه) فيه نظر ، إذ الثنائى الذى جعل علما للفظ ، وقصد إعرابه يجب تضعيف ثانيه ، صحيحا أو معتلا. فيجب حينئذ فى النسب إليه التضعيف. والثنائى الذى جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه يجب فيه عدم التضعيف إذا كان ثانيه حرفا صحيحا ؛ فيجب حينئذ فى النسب إليه عدم التضعيف ... لكن مر عن الفارضى فى باب الحكاية تقييد وجوب تضعيف الثانى المجعول علما للفظ بما إذا كان حرف علة ؛ ففى المسألة خلاف)». ا ه. كلام الصبان ـ ولهذه المسألة بما فيها من خلاف صلة قوية بما سبق فى ج ١ م ٢ ص ٢٩ ـ
(٢) من معانيه : القصيرة ، والمرأة الضخمة.