فالحروف السّابقة ـ كلها ـ تثبت فى التصغير ؛ لتقديرها منفصلة عما قبلها ولا يصح حذفها ؛ إذ لو حذفت ألف التأنيث الممدودة ، أو تاؤه ، أو غيرهما مما جاء بعدهما ـ لأوقع الحذف فى لبس لا ندرى معه أكان الاسم المصغر مشتملا على المحذوف أم غير مشتمل عليه ، فيتساوى تصغير الاسم المشتمل على تلك الأحرف والاسم الخالى منها. وهذا اللبس غير موجود فيما يصح جمعه من تلك الأسماء جمع تكسير ـ إلا المركب الإضافىّ فإن تكسيره وتصغيره سواء ـ ولذلك تحذف تلك الأحرف السابقة فى التكسير ؛ فيقال فى تكسير قرفصاء : قرافص ـ وفى جوهرة : جواهر ، وفى عبقرىّ : عباقر ـ وفى زعفران زعافر ... أما المركب المزجى فلا يكسّر ـ فى الرأى الشائع ـ كما مرّ فى باب جمع التكسير (١)
* * *
مواضع تبقى فيها حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغير فى :
«فعيعل» «فعيعيل» كما كانت قبل التصغير
عرفنا أن تصغير الاسم على صيغة : «فعيعل ، أو فعيعيل» يقتضى كسر الحرف الذى يلى ياء التصغير مباشرة ؛ (نحو : دريهم وجويهر) ، و (سفيرج ، أو سفيريج ، وفريزد وفريزيد ، وفريزق ، أو فريزيق) فى تصغير : (درهم وجوهر) و (سفرجل وفرزدق) وأشباهها من كل اسم تزيد أحرفه على الثلاثة قبل تصغيره.
ويستثنى من هذا الحكم مواضع يجب فيها ترك حركة الحرف التالى ياء التصغير على ما كانت عليه قبل التصغير. ومن هذه المواضع (٢) :
١ ـ الحرف الذى يليه ألف التأنيث المقصورة ، نحو : صغرى وصغيرى
__________________
(١) ص ٦٢٤
(٢) ليس من المواضع الآتية المختوم بتاء التأنيث ؛ لأنها هنا (أى : فى غير الثلاثى) تكون مسبوقة بأربعة أحرف أو أكثر فيجب معها كسر الحرف التالى لياء التصغير ؛ إذ يكون مفصولة منه بحرف نحو : دحيرجة فى تصغير : دحرجة ، والشرط فى فتح الحرف التالى ياء التصغير فى الاسم المختوم بتاء التأنيث ألا يفصل بينه وبينها فاصل ؛ فإن فصل بينهما فاصل وجب كسر ما يلى ياء التصغير ؛ كالمثال المذكور ، وكحنظلة وحنيظلة وفى هذه الحالة لا تكون تاء التأنيث فى آخر اسم ثلاثى. أما التى فى آخر الاسم الثلاثى فقد سبق الكلام عليها فى ص ٦٣٥ و ٦٣٧ وهى المقصودة فى كلام ابن مالك بالبيت المذكور هناك (رقم ١٧).