وأصلها : «يدى» ؛ حذفت لامها تخفيفا ؛ فيقال فى تصغير تلك الأسماء وأشباهها : دويرة ـ أذينة ـ عيينة ـ سنينة ـ يديّة. وسواء أكانت ثلاثيتها أصيلة (كهذه الأمثلة) أم طارئة (١) ؛ مثل : «سميّة» وستأتى :
فإن أوقعت زيادة التاء فى لبس وجب تركها ؛ كما فى تصغير : شجر وبقر ؛ ـ عند من يقول بتأنيث اسم الجنس الجمعى ـ فلا يقال فى تصغيرهما : شجيرة ، ولا بقيرة ؛ لأنه يلتبس بتصغير : «شجرة وبقرة» المكبّرتين. وكذلك لا يقال : خميسة ولا سبيعة ، فى تصغير : خمس وسبع ، الدالتين على معدود مؤنث. ومثلهما باقى الأعداد المؤنثة لدلالتها على معدود مذكر ، لأن زيادة التاء عند تصغيرها تؤدى إلى اللبس ، إذ يقع فى الظن أنها لمعدود مذكر ، مع أنها لمعدود مؤنث.
وكذلك يجب تركها إن كان الاسم وقت تصغيره والنطق به دالّا على مذكر ولو كان فى أصله لمؤنث ؛ إذ الاعتبار إنما هو للدلالة الحالية عند النطق به ، وليس لدلالته السابقة ؛ فلو سمينا مذكرا بأحد الأسماء المؤنثة السابقة : ـ دار ـ أذن ـ عين ـ سن ـ ... أو بغيرها ، كسعد ، وحسن ، وهند ، ومىّ ـ أعلام مذكر ـ لم يصح مجىء تاء التأنيث عند تصغيره(٢).
وكذلك لا يصح مجيئها إذا كان المصغر غير ثلاثى (٣) ، نحو : زينب ، وسعاد ؛ فلا يقال فيهما : زيينبة ، ولا سعيّدة ...
فشرط زيادة تاء التأنيث : أن يكون المصغر ثلاثيّا ، مؤنثا وقت تصغيره ،
__________________
(١) يلحق بالثلاثى أيضا كل رباعى ثالثه حرف مد ، ورابعه حرف علة بحسب أصله ، نحو سماء وسمية ومثل الرباعى مازاد عليه مما حذف منه ألف تأنيث مقصورة ؛ خامسة أو سادسة ؛ فيجوز (كما سيأتى فى ص ٦٤٣ وص ٦٤٤) إلحاق التاء ب ، كحبارى حيث يجوز تصغيره بإبقاء الألف ، أو بحذفها ، أو حذفها مع زيادة التاء ؛ تعويضا عنها ، فيقال : حبيرى ، أو : حبيرة. ومثل : لغّيزى. فيصح فيه الأمران دون إبقاء الألف ؛ يقال : لغيّغيز ، أو لغّيغيرة. (الهمع ج ٢ ص ١٨٩). وانظر ص ٦٤٣ الآتية
(٢) جاء فى كتاب سيبويه (ح ٢ ص ١٣٧) ما نصه : (إذا سميت رجلا بعين أو أذن فتحقيره بغير هاء ـ أى : أن تصغيره يكون بحذف تاء التأنيث ـ وتدع الهاء ههنا ؛ كما أدخلتها فى : «حجر» اسم امرأة ، ويونس يدخل الهاء ويحتج بأذينة. وإنما سمى بمحقر). ا ه
وإذا كان الاسم المصغر غير مقصور الدلالة على المؤنث فلا تلحقه التاء كأن يكون صالحا له وللمذكر : مثل : نصف ؛ بمعنى متوسط السن ، يقال رجل نصف وامرأة نصف ...
(٣) إلا فى تصغير الترخيم فيصح مجيئها فى المؤنث ـ كما سنعرف عند الكلام عليه ص ٦٦٥.