تاء التأنيث ؛ فلا يمنع وجود هذه التاء من إرجاع المحذوف ، فكأنها غير موجودة ؛ نحو : عدة وسنة ـ علمين ، وأصلهما : وعد ، وسنو ، أو سنه ، فعند التصغير : يرجع للأول فاؤه المحذوفة ، وللثانى لامه المحذوفة ، فيقال : وعيد ، وسنيّة أو سنيهة. وهذه التاء الموجودة بعد التصغير هى للتأنيث ، وليست ـ كالسابقة ـ للتعويض لأن تاء العوض لا تبقى بعد رجوع المعوّض.
ومما حذف لامه الأصلية وعوّض عنها تاء التأنيث : «بنت وأخت» ؛ فيردّ المحذوف منهما عند التصغير ؛ فيقال : بنيّة (١) ؛ وأخيّة ، والأصل : بنيوة وأخيوة ، اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء فى الياء ... (٢)
فإن كان الاسم على ثلاثة أحرف بعد حذف بعض أصوله لم يرجع المحذوف ؛ نحو : هاد وهويد ، وداع ودويع.
٣ ـ وإن كان الاسم ثنائى الأصل ؛ (لأنه منقول مما وضع فى أصله (٣) على حرفين ،) وأريد تصغيره فإن كان ثانيهما صحيحا ـ مثل : هل ، وبل ، ولم. أعلاما ـ وجب : إما تضعيف ثانيه عند التصغير بشرط أن يكون أحد المضعفين قبل ياء التصغير ، والآخر بعدها ؛ فتتوسط بينهما ، وإما تضعيف ياء التصغير نفسها ، بزيادة ياء عليها ؛ فيقال : هليل ، أو هلىّ ـ بليل ، أو : بلىّ ـ لميم ، أو لمىّ ... ففى هذه الأمثلة زيدت ياء التصغير ، وتلاها بعد
__________________
(١) هذه التاء التى فى التصغير للتأنيث ، وليست للعوض ـ ومثلها التى فى : سنية ، أو : سنيهة ـ ؛ إذ ليس فى الكلمة محذوف الآن تكون عوضا عنه. بخلافها قبل التصغير حيث كان الأصل : «بنو» ـ فى الرأى الشائع ـ فالنوعان مختلفان ؛ فليس فى وجودها عند التصغير جمع بين العوض والمعوض عنه. ومثلها : «أخية» وأصلها قبل التصغير : «أخو».
(٢) وفى تصغير ما نقص منه بعض أصوله يقول ابن مالك :
وكمّل المنقوص فى التصغير ما |
|
لم يحو غير التّاء ثالثا ؛ ك «ما» ـ ١٧ |
يريد بالمنقوص هنا : ما نقص منه بعض أصوله بسبب الحذف. ومثل له بكلمة «ما» وأصلها : ماء ولكن الهمزة حذفت لأجل الشعر.
(٣) الاسم الأصيل لا يكون موضوعا على حرفين فى أول أمره ؛ لكن يصح أن يكون منقولا ما وضع فى أصله على حرفين.