ولا الألفاظ المحكية (١) ، ولا كلمة : غير وسوى (٢) ، ولا البارحة (٣) ، ولا غد (٤) ، ولا الأسماء المختصة بالنفى ؛ مثل : عريب (٥) ، وديّار. ولا المشتقات التى تعمل عمل فعلها بالشروط والتفصيلات التى سبقت عند الكلام عليها (٦) ، ومن تلك الشروط عدم تصغيرها (٧) ، إلا كلمة : رويدا (٨) ، ولا يصغر جمع تكسير للكثرة. ولا المركب الإسنادى ؛ لأن صيغ التصغير الثلاث لا تنطبق ـ فى الأغلب ـ على هذين إلا بعد حذف بعض حروفهما ، وهذا الحذف يؤدى إلى اللبس وخفاء أصلهما (٩) ؛ هذا إلى أن الغرض من جمع الكثرة يعارض التقليل الذى يدل عليه التصغير ، غالبا. فإذا أريد تصغير جمع للكثرة صغّر مفرده ، ثم جمع جمع مذكر سالما ، أو مؤنث سالما على حسب المعنى.
أما جمع القلة فيصح تصغيره فيقال فى أجمال : «أجيمال» ، وفى أنهر : أنيهر ، وفى فتية : فتيّة ، وفى أعمدة : أعيمدة. وكذلك يصح تصغير اسم الجمع ؛ نحو : ركب وركيب ، ورهط ورهيط ...
* * *
نوعاه :
التصغير نوعان : أصلى ، وتصغير ترخيم (١٠). ولكل منهما طريقة خاصة به.
__________________
(١) لأن الحكاية تقتضى ترديد اللفظ بحالته من غير تغيير يطرأ عليه ، والتصغير ينافى هذا ؛ إذ يوجب التغيير.
(٢) لأن «غير» ، و «سوى» التى بمعناها تقتضى المغايرة والمخالفة التامة ، التى تدل على أن شيئا ليس هو شيئا آخر ؛ والمغايرة بهذا المعنى لا صلة لها بالتقليل ولا التكثير.
(٣) لأنها تدل على الليلة التى قبل يومك الحاضر. وهذه الدلالة لا تحتمل القلة ولا الكثرة.
(٤) لأنه يدل على يوم مقبل ، فلا يحتمل القلة ولا الكثرة.
(٥) ما فى البيت عريب أو ديار ، أى : ما فيه أحد.
(٦) فى أول الجزء الثالث الأبواب الخاصة بالمشتقات ، وتفصيل الكلام عليها.
(٧) ويقولون فى سبب هذا : إن التصغير يقربها من الأسماء ، ويبعدها من الأفعال التى تعمل عملها ؛ لقربها منها. والعلة الصحيحة هى عدم تصغير العرب للأسماء العاملة.
(٨) تفصيل الكلام عليها فى ص ١٤٣.
(٩) هذه علة نحوية قد يسهل رفضها فى بعض جموع التكسير ـ مثل : فعل ـ ؛ فإنه عند تصغيره تنطبق عليه إحدى الصيغ الثلاث ولم أجد فيما لدى من المراجع ما يبين موقف الوارد السماعى فى ذلك.
(١٠) سيجىء فى ص ٦٥٤.