ـ كغيره ـ على صيغة أخرى إذا انطبق عليه وصف المفرد الذى يطّرد جمعه عليها.
٤ ـ فعلة (بكسر ، فسكون ، ففتح) ... ولا يعرف لهذه الصيغة مفردات لها أوصاف معينة. وإنما يعرف عنها أنها مسموعة فى جمع مفردات معدودة بعضها على وزن : فعل (بفتحتين) ؛ نحو : ولد وولدة ، وفتى وفتية ... أو على وزن : فعل (بفتح فسكون) ، نحو : شيخ وشيخة ـ
__________________
ـ ما نقلناه من الصيغ الكثيرة فى رقم ٦ من هذا الهامش : وكذلك ما جاء فى الجزء الخامس ص ٣٩٢ من كتاب إرشاد الأريب لمعرفة الأديب ، تأليف ياقوت الرومى ، وطبعة مرجليوث ، ونصه :
«(حدث أبو حيان التوحيدى. قال : «قال الصاحب بن عباد يوما : «فعل» (بفتح فسكون ، ويريد ما كان منه صحيح العين ، ليس من الأنواع التى ذكروها) و «أفعال» قليل. ويزعم النحويون أنه ما جاء منه إلا زند وأزناد ، وفرخ وأفراخ ، وفرد وأفراد. فقلت له : أنا أحفظ ثلاثين حرفا (أى : كلمة) كلها : فعل وأفعال. فقال : هات يا مدعى. فسردت الحروف ودللت على مواضعها من الكتب ، ثم قلت : ليس للنحوى أن يلزم هذا الحكم إلا بعد التبحر ، والسماع الواسع ، وليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة والقياس مطردا ... وهذا كقولهم : فعيل (بفتح فكسر) على عشرة أوجه ، وقد وجدته أنا يزيد على أكثر من عشرين وجها ، وما انتهيت فى التتبع إلى أقصاه. فقال : خروجك من دعواك فى فعل (بفتح فسكون) يدل على قيامك فى فعيل.)» ا ه.
وقد يفهم من كلام «التوحيدى» أيضا شىء آخر هو أن الكثير الذى يباح عليه القياس يتحقق بورود ثلاثين مثالا مسموعة منه ، والحق أن هذا فوق الكثير المبالغ فيه فيما أرى ؛ لأنه ساقه فى معرض التحدى وإثبات الحفظ والمعرفة كما يفهم من روح القصة ـ لا مجرد نقل المسموع الذى يؤيده.
وجاء على لسان أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى (وهو الأب أنستاس الكرملى) ما يأتى منقولا من محاضر جلسات دور الانعقاد الرابع ص ٥١ :
«إن النحاة لم يصيبوا فى قولهم : إن : «فعلا» لا يجمع على : «أفعال» إلا فى ثلاثة ألفاظ لا رابع لها : وهى : فرخ وأفراخ ، وحمل وأحمال ، وزند وأزناد ، وأكد ابن هشام أن لا رابع لها. «والذى وجدته أن ما سمع عن الفصحاء من جموع : فعل على أفعال أكثر مما سمع من جموعه ، ـ أى : المطردة ـ على : أفعل (بفتح ، فسكون فضم) أو فعال (بكسر ففتح) ، أو : فعول (بضمتين) فعدد ما ورد على أفعل هو (١٤٢) اسما ، وعلى فعال (٢٢١) اسما ، وعلى فعلان (كذا : ولعل الصواب فعول) هو (٤٢) فأن يسلموا بجمعه قياسا مطردا على «أفعال» أحق وأولى. لأن عدد ما ورد فيها هو (٣٤٠) لفظة وكلها منقولة عنهم ، لو رودها فى الأمهات المعتمدة ؛ مثل القاموس واللسان) ، ثم قال : (يحق للمجمع ألا يعتمد على مجرد الأقوال التى تداولها النحاة ناقلين الأقوال الواحد عن الآخر بلا اجتهاد ولا إمعان فى التحقيق بأنفسهم. أما الذى يؤيده الاجتهاد فمخالف لما أثبتوه. وقد حان الوقت أن ينادى المجمع على رءوس الملأ بهذه القاعدة الجديدة المبنية على أقوال الأئمة الفصحاء ...» ا ه.
ثم ذكر بعد هذا أن كل الأمثلة التى وجدها هى لصحيح العين والفاء ...