وجدير بالتنويه أننا إذا اعتبرنا الثانى مقحما بين المتضايفين. وأعربناه توكيدا لفظيّا ، (مسايرة للأحسن) وجب اعتبار فتحته فتحة إعراب (١) كالمتبوع. أما إذا اعتبرناه زائدا (٢) فهو مهمل لا يعرب توكيدا ، ولا بدلا ، ولا غيرهما ، وفتحته هى فتحة مماثلة ومشابهة للأول ؛ فلا توصف بأنها فتحة بناء أو إعراب ، وإنما هى حركة صوريّة للمشاكلة المجردة ...
٢ ـ وفى حالة بناء الأول على الضمّ ـ لأنه مفرد معرفة ـ يكون مبنيّا على الضم فى محل نصب ، فينصب الثانى إما على اعتباره توكيدا لفظيّا. أو بدلا ، أو عطف بيان ، مراعى فى الثلاثة محلّ المنادى. وإما على اعتباره منادى مضافا مستقلا ، أو على اعتباره مفعولا به لفعل محذوف (٣) ...
__________________
(١) على هذا الإعراب يصح الفصل بين المتضايفين بالقوكيد اللفظى ؛ لاتحاده بالأول لفظا ومعبى ، وتكون فتحة التوكيد فتحة إعراب. وكان حقه أن ينون ولكن يغتفر عدم تنوينه بقصد المشاكلة بين الاسمين.
(٢) وإذا كان زائدا ـ عند من يجيز زيادة الأسماء ـ فالفصل به جائز بين المتضايفين ، ولا يعتبر فصلا ، لاتحاده بالأول لفظا ومعنى ـ كما سبق ـ وكان حقه التنوين ، فترك للمشاكلة بين الاسمين ، وعلى هذا فتحته فتحة إتباع للأول ؛ لا توصف بإعراب ولا بناء ـ كما سلف فى رقم ١ من هذا الهامش. ـ
(٣) وإلى هذا القسم «ح» يشير ابن مالك فى بيت ختم به هذا الفصل :
فى نحو : سعد سعد الاوس ينتصب |
|
ثان ، وضمّ ، وافتح أوّلا تصب |
أى : فى مثل : يا سعد سعد الأوس ـ والمنادى وتابعه علمان فى المثال ـ يجب نصب الثانى منهما. أما أولهما فقد طالب بضمه ، أو فتحه ، وحكم بالإصابة فى الأخذ برأيه. والقاعدة ـ كما تضمنها البيت غاية فى الإيجاز ، وتفصيلها وإيضاحها على الوجه الأنسب معروض فى الشرح.