(ب) الخبر ؛ نحو : أما كريم فالعربى. وأما فى البادية فالشجاعة.

(ح) الجملة الشرطية وحدها دون جوابها ؛ نحو : قوله تعالى فى الميت :(فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ ...)ويجب أن يكون جواب الجملة الشرطية محذوفا استغناء بجواب«أما».

(د) الاسم المنصوب لفظا أو محلا بجوابها ـ ولا مانع هنا من أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها (١) ـ ، فالأول كقوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ.) والثانى كقوله تعالى : (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ،) لأن الجار مع مجروره فى حكم المفعول به ؛ فكأنه منصوب محلا. والفصل فى الصورتين واجب ؛ إذ لا يصح دخول «أما» على الطلب مباشرة. وقد اجتمع النوعان من الفصل فى قول الشاعر :

نزور امرأ ؛ أمّا الإله فيتقى

وأمّا بفعل الصالحين فيأتمى (٢)

(ه) الاسم المعمول لمحذوف يفسّره ما بعد «الفاء» ، نحو : أما المخترع فأعظّمه(٣).

(و) شبه الجملة المعمول ل «أمّا» ؛ ـ إذا لم يوجد عامل غيرها ـ لما فيها من معنى الفعل الذى نابت عنه ، ويصح اعتباره معمولا لفعل الشرط المحذوف. نحو أما اليوم فالصناعة ثروة. أو : أمّا فى القتال فالسّلاح العلم.

(ز) الجملة الدعائية بشرط أن يسبقها شبه جملة ، نحو : أما الآن ـ حفظك الله ـ فأنا مسافر. أو : أما فى بلدنا ـ صانها المولى ـ فالأحوال طيبة ...

٣ ـ جواز حذفها لدليل ؛ ويكثر هذا قبل الأمر والنهى ؛ كقوله تعالى :

__________________

ـ (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً ...) واسم الموصول يستلزم صلة حتمية.

(١) قال الرضى يصح أن يتقدم على هذه الفاء من معمولات الجواب : المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول لأجله ، والظرف ، والحال.

(٢) يأتم ويحاكى.

(٣) ومنه قوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) ـ بنصب «ثمود» فى إحدى القراءات ـ ويقول كثير من النحاة : إن تقدير العامل واجب بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه ؛ بحجة أن «أما» نائبة عن الفعل ، فكأنها فعل والفعل لا يلى الفعل. وهذا كلام لا يحسن الأخذ به هنا.