لسلمت تسليم البشاشة ، أو : زقا (١) |
|
إليها صدى من جانب القبر صائح |
فالماضى هنا (وهو محذوف بعد : «لو» على الرأى المشهور الذى سيأتى (٢). وتقديره ـ مثلا : لو ثبت أنّ ...) مؤول بالمضارع. أى : لو يثبت أنّ ... ؛ لاستحالة المعنى على المضى الحقيقى ؛ إذ يترتب عليه أنه قال هذا الكلام بعد موته. ومثل هذا قولهم : مسكين ابن آدم ؛ لو خاف النار كما يخاف الفقر لنجا منهما جميعا ، ولو رغب فى الجنة كما يرغب فى الدنيا لفاز بهما جميعا.
* * *
أحكام مشتركة بين النوعين :
١ ـ كلاهما قياسىّ ، مختص بالدخول على الفعل حتما ، وكلاهما لا يعمل فيه الجزم ـ على الرأى الأرجح ـ لكن النوع الأول مختص بالدخول على الماضى غالبا ؛ والثانى مختص بالدخول على المضارع غالبا ـ كما عرفنا ـ فلا بد أن يقع بعدهما الفعل مباشرة. فإن لم يقع الفعل ظاهرا بعدهما وكان الظاهر اسما ، فالفعل مقدر بينهما ، يفسره مفسّر مذكور بعد الاسم الظاهر (٣). نحو : لو ذات سوار (٤) لطمت الرجل الحر لهان الأمر. وقول الشاعر :
أخلّاى (٥) ، لو غير الحمام أصابكم |
|
عتبت ، ولكن ما على الدهر معتب |
والتقدير : لو لطمت ذات سوار لطمت ... ـ لو أصابكم غير الحمام أصابكم ... وقد يكون المفسر جملة ، والفعل المحذوف هو «كان الشأنية» ، كقول الشاعر :
لو بغير الماء حلقى شرق |
|
كنت كالغصّان (٦) ؛ بالماء اعتصارى (٧) |
__________________
(١) صاح.
(٢) هنا ، وفى ٣ من ص ٤٦٦.
(٣) أحوال هذا الاسم الظاهر ، وضبطه ، وإعرابه ـ سبقت فى الجزء الأول ، فى الباب الخاص به ، وهو باب : «الاشتغال»
(٤) المراد بذات السوار : المرأة الحرة ، لا الأمة. وأصله مثل نطق به حاتم الطائى حين لطمته جارية ؛ فقال : «لو ذات سوار لطمتنى ...» أى : لهان الأمر. وقد كان عندهم لبس السوار مقصورا على الحرائر.
(٥) أصله : أخلائى. ثم قصر بحذف الهمزة ، لضرورة الشعر ، وأضيف لياء المتكلم. ويجوز قراءته : «أخلاء» ، بالمد وحذف ياء المتكلم ، وكسر ما قبلها ، أو عدم كسره على حسب الأوجه الجائزة فيه بعد حذفها (وقد سبقت فى ص ٥٧).
(٦) المصاب بغصة فى حلقه.
(٧) نجاتى وسلامتى.