بفتحة مقدرة على الآخر ، منع من ظهورها ضمة المماثلة للفظ المنادى فى صورته الشكلية ؛ فالضمة التى على آخرهما هى الحركة الطارئة للمشاكلة ، ولا توصف بإعراب ، ولا بناء ـ كما تقدم ـ (١)
وكما يجب الإتباع بالرفع الشكلى الصورىّ فى صفة «أىّ وأيّة» يجب ـ فى الشائع ـ كذلك فى صفة صفتهما ، وفى كل تابع آخر للصفة ـ ففى مثل : بارك الله فيك يأيّها الطبيب الرحيم ، يتعين الرفع وحده فى كلمة : «الرحيم» التى هى صفة للصفة ، لعدم ورود السماع بغيره ، بالرغم من أن المنعوت ـ الطبيب ـ فى محل نصب ، فعدم ورود السماع بالنصب يقتضى امتناع نصب التابع ، وعدم إباحته مطلقا ؛ لا لفظا ولا محلا (٢) ...
__________________
(١) انظر ص ٤٨ ـ وإلى هذه الصورة يشير ابن مالك بقوله السالف :
و «أيّها» مصحوب «أل» بعد صفه |
|
يلزم بالرّفع لدى ذى المعرفه |
(بعد ، الأصل : بعد كلمة : «أيها») يريد : ما كان نعتا مبدوءا بأل بعد كلمة : أيها ـ يلزم بالرفع ، ويقتصر عليه. ثم بين بعد ذلك ما يصلح نعتا لأى وأية عند النداء ، مقتصرا على اسم الإشارة والموصول :
و «أىّ هذا» «أيّها الّذى» ورد |
|
ووصف أىّ بسوى هذا يرد |
يريد : ورد عن العرب : «أى هذا ، وأيها الذى» ؛ فالنعت الوارد مقصور على اسم الإشارة والاسم المبدوء بأل. ونعت «أى» بغيرهما يرد ، أى : يرفض ويستبعد.
(٢) يحتاج هذا الحكم إلى نوع من التفصيل والإيضاح الذى يزيل أثر الخلاف النحوى ، واضطراب الآراء فيه :نقل الأشمونى ـ وغيره ـ أن كلمة : «أىّ» إذا نوديت كانت نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها «ها» التنبيه ، وتؤنث «لفظا» لتأنيث صفتها ؛ نحو : يأيها الإنسان ـ يأيتها النفس ... ويلزم تابعها الرفع. وليس المراد بالرفع رفع الإعراب ، وإنما المراد به ضمة الإتباع التى يقصد بها مجرد المشاكلة والمماثلة لحركة المتبوع. وهذه الضمة لا توصف بإعراب ، ولا بناء ؛ ـ كما قرره الصبان ، وبسطناه من قبل ـ وأجاز المازنى فى هذا التابع نصبه ، قياسا على غيره من تابع أنواع المنادى المبنى على الضم ...
ثم قال الأشمونى :
إنما لزم رفع التابع لأنه المقصود بالنداء ، وقد جاءت «أىّ» وصلة ووسيلة لنداء ما فيه «أل» وهنا قال الصبان ما نصه الحرفى :
(«قوله : إن المقصود بالنداء هو التابع» ـ ومع ذلك ينبغى ألا يكون محله نصبا ؛ لأنه بحسب الصناعة ليس مفعولا به ، بل تابع له. ويؤيد هذا قول المصنف ، وسيذكره الشارح (الأشمونى) أيضا : إنه لو وصفت صفة «أى» تعين الرفع). اه
ومن الكلام السابق تبين صراحة أن التابع لا يكون هنا منصوبا مطلقا ، لا لفظا ، ولا محلا. ـ