ويسمى فعل الشرط مع مرفوعه (١) : «الجملة الشرطية». ولا بد أن تتقدم على «الجملة الفعلية» أو «الاسمية» الواقعة جوابا للشرط ، والتى تسمى : «جملة جواب الشرط» ، أو : «الجملة الجوابية للشرط» (٢).

ومما سبق يتبين أن الشرط لا بد أن يكون فعلا (٣) فقط ، ولا يصح أن يكون جملة. أما الجواب فقد يكون فعلا فقط ، وقد يكون جملة ، وفى الحالتين يجب تأخيره عن الشرط

ولكل من الجملة الشرطية والجوابية أحكام سنعرفها (٤).

٢ ـ أدوات الشرط الجازمة لا تدخل على الأسماء (٥) ، وإنما تحتاج إلى مضارعين ، أو إلى ما يحل محلهما ، أو محل أحدهما ، كما عرفنا. فإذا وقع بعدها اسم ـ والغالب أن تكون الأداة هى «إن ، أو إذا» ـ وجب تقدير فعل مناسب يفصل بينهما ؛ بحيث

__________________

(١) مرفوعه هو : الفاعل ، أو نائبه ...

(٢) وفى عمل تلك الأدوات الشرطية ، وما تتفق فيه جميعا يقول ابن مالك :

فعلين يقتضين شرط قدّما

يتلو الجزاء ، وجوابا وسما

قدما ـ أصله : قدم ، والألف زائدة للشعر. ومثله : «وسما» ؛ أصله : «وسم» والألف زائدة للشعر (فعلين) مفعول به للفعل : «اجزم» فى البيت الأسبق بهامش ص ٣٩٥. يريد : اجزم فعلين بكل أداة ، مع ملاحظة أن جزمها الفعلين معا هو الأصل الغالب. وقد تجزم فعلا واحدا وبعده جملة محتومة. والذى لا بد أن يكون فعلا وأن يكون مجزوما لفظا أو محلا هو : «فعل الشرط». أما الجواب فقد يكون فعلا أو جملة. (يقتضين) هذه الجملة الفعلية صفة لفعلين ، والرابط محذوف ، والأصل : يقتضينهما.

ثم بين أن فعل الشرط هو المتقدم منهما. و «يتلو الجزاء» أى : يتلوه ويجىء بعده الجزاء. يريد : يقع بعده الفعل الذى يكون فى صدر جملة الجزاء إن كانت فعلية. (وجوابا وسما) أى : وسم جزاء ، بمعنى : أنه سمى جزاء. ويسمى فعل الجزاء لوقوعه فى صدر الجملة الجزائية ـ كما سبق ـ ثم بين نوع الفعلين فقال :

وماضيين ، أو مضارعين

تلفيهما ، أو متخالفين

ولهذا البيت إشارة فى هامش ص ٤٤١ ـ ثم أردف هذا بيتا آخر سيجىء شرحه فى المكان الأنسب (ص ٤٤٤). قال :

وبعد ماض رفعك الجزا حسن

ورفعه بعد مضارع وهن

أى : ضعيف.

(٣) سواء أكان ماضيا أم مضارعا ؛ وليس هناك حالة تستلزم أن يكون فعل الشرط ماضيا فقط ، وما يقال من وجوب مضيه حين يكون الجواب محذوفا مدفوع بما سيجىء فى ص ٤٢٥.

(٤) فى ص ٤١٧.

(٥) لهذا إشارة فى رقم ٣ من هامش ص ٣٩٥.