زيادة وتفصيل :
(ا) يجرى على المضارع المنصوب بأن المضمرة بعد : «أو» جميع الأحكام الخاصة بالمضارع المنصوب بأن المصدرية من السبك ، والفصل ، وعدمه (١) ...
(ب) صرحنا فيما سبق أن : «أو» التى بمعنى : «حتى» أو : «إلا» ـ هى حرف عطف ، ولا يصح إعرابها حرف جر ، أو حرف استثناء تبعا للحرف الذى يصلح فى موضعها ؛ فهى بمعناه فقط ، وليست مماثلة له فى إعرابه ؛ فلكل منهما إعرابه الخاص به. وهو يخالف إعراب الآخر. ولهذا السبب وجب إعراب المصدر المؤول بعد «أو» معطوفا على شىء قبلها ، ولا يصح إعرابه مجرورا ، أو مستثنى ، برغم أن «أو» بمعنى : «حتى» الجارة ، أو «إلا» الاستثنائية.
(ح) قد تصلح «أو» السالفة لأن تكون بمعنى : «حتى» أو «إلا» عند عدم قرينة تعينها لأحدهما ؛ ولكن يختلف المعنى فى كل صورة ؛ نحو : لأ لازمنّك أو تسدّد لى دينى. فيصح أن تكون «أو» هنا بمعنى «حتى» ، أو «إلّا» والمعنيان مختلفان.
(د) من الملاحظ أن «أو» السالفة تقع بين معنيين مختلفين ؛ أحدهما قبلها ، والآخر بعدها ، والأول محقق الوقوع أو مرجحه حتى يقع ما بعدها ؛ فحصول الأول ثابت أو بمنزلة الثابت ، حتى يحصل ويقع ما بعدها ، وحصول الثانى ووقوعه مشكوك فيه غالبا ؛ فقد يقع أو لا يقع. فإذا أريد الدلالة على أن ما قبلها وما بعدها متساويان فى الشك وجب توجيهها للعطف المجرد ، ووجب رفع المضارع بعدها ؛ ليكون الرفع شارة وعلامة على هذه المساواة فى الشك. (بخلاف ما لو أريد الدلالة على أن الأول محقق الوقوع أو مرجحه ، وأن الثانى وحده هو المشكوك فى حصوله ؛ فيجب نصب المضارع حتما بأن مضمرة وجوبا بعد «أو» ؛ ففى مثل : أسافر يوم الجمعة أو أستريح ... ـ يصح رفع المضارع : «أستريح» على إرادة أن السفر والاستراحة متساويان من ناحية وقوعهما أو عدم وقوعهما ؛ فكلاهما مشكوك فى حصوله ، غير مقطوع بواحد منهما. ويصح نصب المضارع
__________________
(١) سبقت هذه الأحكام فى ص ٢٦٦.